ذكر نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف سعيد الفيحاني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن هناك «أحاديث تدور هذه الأيام عن صدور مرسوم بشأن تعديل الدوائر الانتخابية خلال الأسابيع المقبلة».

وتساءل الفيحاني في التغريدة ذاتها «هل صحيح ذلك؟ ولمصلحة من؟».

ومن جانبه، نفى القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيدجميل كاظم في تصريح إلى «الوسط» علم المعارضة بمثل هذا الأمر، قائلاً «لا علم لنا عن مرسوم بهذا الشأن، ولكن كسياسيين نحن نتوقع أن يقوم الحكم منفرداً بتعديل الدوائر، في محاولة منه لإلقاء الكرة في ملعب المعارضة، بدلاً من تحمل تبعات إيجاد حل جذري للأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات».

وأضاف «لا نتوقع أن يكون أي تعديل على الدوائر الانتخابية أسوأ مما هو موجود، ولكن ما لم يكن التعديل يحقق العدالة الانتخابية عبر ضمان مبدأ صوت لكل مواطن، أو على الأقل مراعاة المعايير الدولية في إعداد الناخبين على الدوائر الانتخابية بهامش تباين لا يزيد على (+ - 5 في المئة)، فلا نعتقد أن ذلك يمكن أن يقدم في الموضوع شيئاً».

وأردف «صحيح أن مشكلة الدوائر محورية وأساسية ولا تعكس إرادة الناخب، ولكنها ليست هي جوهر المشكلة، يجب أن تكون هناك إعادة نظر في تمثيل الحكومة، ووجود مجلس كامل الصلاحيات وتحقيق الأمن للجميع، وإصلاح القضاء وغير ذلك من الأمور التي تحقق حلاً سياسياً للأزمة في البحرين».

وتابع «لذلك فمهما تم من تعديل الدوائر الانتخابية فسيكون إجراءً غير كافٍ، يجب أن تأتي هذا الخطوة في إطار مشروع حل شامل».

وعن موقف المعارضة من الانتخابات المقبلة، إذا ما تم فعلاً تعديل الدوائر الانتخابية، باعتبارها إحدى مطالب قوى المعارضة، فشدد كاظم «إذا جاء القرار بصورة منفردة وبهدف إلقاء الكرة فقط في ملعب المعارضة، فلن يستطيع هذا الأمر أن يجر المعارضة إلى المشاركة في الانتخابات للوصول إلى مجلس نيابي منتقص الصلاحيات، إذ لابد من الوصول إلى حل شامل يتم التوافق عليه».

يشار إلى أن الدوائر الانتخابية في البلاد تتوزع على الشكل التالي «محافظة العاصمة (8) دوائر، محافظة المحرق (8) دوائر، المحافظة الشمالية (9) دوائر، المحافظة الوسطى (9) دوائر، لمحافظة الجنوبية (6) دوائر».

يشار إلى أن العدد الأقصى الذي حصدته المعارضة في مشاركتها في الانتخابات السابقة في عام 2010، كان 18 دائرة انتخابية من مجموع 40، صوت لها فيها ما يزيد عن 63 في المئة من الكتلة الانتخابية في البحرين.

وتصف قوى المعارضة توزيع الدوائر الانتخابية بالظالم، وأنه لا يحقق العدالة الانتخابية، وأنه قائم على توزيع طائفي للدوائر الانتخابية، صمّم بحيث يجعل قوى المعارضة كأقلية في مجلس النواب.

ويذكر أن قوى المعارضة قاطعت الانتخابات التكميلية التي جرت عام 2011، بعد انسحاب كتلة الوفاق من البرلمان احتجاجاً على تعامل الحكومة مع الأحداث السياسية التي بدأت في فبراير/ شباط من العام ذاته.

كما أعلنت قوى المعارضة مؤخراً عدم مشاركتها في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، والمؤمل عقدها في الربع الأخير من العام الجاري (2014)، ما لم يتم التوافق على حلٍّ سياسيٍّ للأزمة في البحرين، معتبرة موقفها المذكور «موقفاً مبدأياً يتجاوز الحسابات التكتيكية».