أنهى مجلس بلدي المنطقة الوسطى جلساته الاعتيادية من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (25 يونيو/ حزيران 2014)، وذلك بعد دورة حافلة شهدت إسقاط عضوية 5 أعضاء بلديين ابان الأحداث السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد مطلع العام 2011، والذين كان من بينهم نائب رئيس المجلس، إلى جانب دخول 5 أعضاء آخرين بعد نحو عامين.

وختم الأعضاء البلديون جلستهم «بالتمني أن يروا مشروعاتهم وبرامجهم والخدمات البلدية التي أقروها واقترحوها أن تنفذ على أرض الواقع، وأن يستفيد منها المواطنون والمقيمون، ولاسيما تلك العالقة بفعل شح الموازنات والتأخير بسبب بطء وتعثر الإجراءات الإدارية وغيرها».

وعلق أحد أعضاء بأن المجلس «يحلم بأن تطبق مشروعاته»، فيما التمس رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب «الصفح من المواطنين على التقصير».

واستهل رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب الجلسة الاعتيادية رقم 18 الأخيرة أمس قائلاً: «نتقدم كمجلس بلدي بكل الجزيل والشكر لكل من ساهم في إخراج الدورة بنجاح من باب إحقاق الحق، ولابد أن نذكر موظفي المجلس البلدي بشكل خاص، وكذلك اللجان التي قامت بجهود كبيرة مع نهاية الدور في تقديم العمل البلدي بهذه الصورة، والشكر موصول إلى الأعضاء فيما يتعلق بقضية اهتماماتهم بأعمال المواطنين واحتياجاتهم في دوائرهم، وتقديم المقترحات التي أثرت العمل البلدي في هذه الدورة، والتي أدت إلى خروج الكثير من القرارات التي كانت في صالح المواطنين».

واستدرك أن «الشكر موصول إلى المدير العام محمد علي حسن على الدعم والجهود التي قدمت، فقد كانت الأمور إيجابية ووصلت إلى درجة من التجاوب والتفاهم بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. والشكر كذلك إلى أمانة السر، والإعلام والصحافة للدور الكبير الذي أظهروا فيه المجلس».

وأضاف حطاب «نتمنى أننا قد قمنا بواجبنا كأعضاء مجلس بلدي تجاه المواطنين، ونطمح إلى أن يعين الله من يأتي في الدور المقبل لمواصلة دورة العمل في المجلس البلدي».

وزاد العضو خالد العامر على ما تقدم: «أشكر الجميع، أقدم اعتذاري عن أية مشادة تمت مع أي من الأعضاء، فالإخوة يختلفون أحياناً، والمصلحة العامة كانت هي الهدف».

ردود وزير شئون البلديات

هذا وردَّ وزير شئون البلديات على قرار للمجلس البلدي بشأن استملاك عقارين لصالح مواقف سيارات لمسجد في عالي بمجمع 732، بأنه «بعد عرض القرار على وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أوضحت الوزارة أن وزارة العدل أفادت بأن موازنتها لا تتوافر فيها أية موازنة لاستملاك الأراضي للمنفعة العامة».

منع زراعة «الشجرة السرطانية الجهنمية»

ووافق المجلس على مقترح يمنع زراعة نبات «الكورناكاربس» في المنطقة الوسطى واستبدالها بأشجار زينة أخرى مفيدة.

وقال صاحب المقترح غازي الحمر: إن «المقترح ورد بناءً على الكثير من شكاوى الأهالي ضد الشجرة الجهنمية الخبيثة السرطانية، وتوجد مشكلات وردت إلى الجهاز التنفيذي بشأن ضرر هذه الشجرة على البنية التحتية، فهي تتسلل لشبكات الصرف الصحي وتصدع الجدران القريبة منها وتتلف الكابلات الكهربائية، وذلك باعتبارها تبحث عن الماء لمسافات طويلة، وقد تسلمنا شكاوى من مدينة زايد التي تعاني من أعداد كبيرة من هذه الأشجار، وقطعت الكثير منها مؤخراً بفعل المشكلات. علماً بأن هذه الشركة حظر استيرادها وزراعتها في أبوظبي ودبي أيضاً»، مضيفاً «نطالب بمنع زراعتها في المنطقة الوسطى، على أن يعمم المقترح للبلديات الأربع المتبقية. علماً بأن الكثير من الدراسات بينت أضرار هذه الشجرة».

وعلق في هذا رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب «رفعنا في وقت سابق خطاباً إلى الوزير لدراسة الموضوع لدى شئون الزراعة، ولم يتم الرد على الخطاب على رغم إرساله إلى الوزارة في العام 2013 بالملاحظات نفسها التي ذكرها العضو غازي الحمر».

ورفض المجلس البلدي تحديد شارع تجاري بمنطقة الحجيات بالرفاع الشرقي من طريق 3953 شرقاً لطريق 3957 غرباً بمجمع 939. وقال رئيس اللجنة الفنية يوسف الصباغ إن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هي من وضعت الشروط للشوارع التجارية، وللأسف ترفع الطلب للمجلس من أجل البت فيه على رغم وجود المعايير لديها، ونحن رفضنا هذا الطلب بناءً على المعايير التي وضعتها الوزارة أساساً، ومنها قربه من تقاطع حيوي ووجوده في منطقة مخدومة تجارياً»، مضيفاً «نتمنى من الوزارة أن تتعامل مع كل الشوارع التجارية».

مخالفة الأوراق الإعلانية الموزعة بالأماكن العامة

وأحال المجلس موضوع مخالفة وضع الأوراق الدعائية على زجاج السيارات عند الجوامع وفي المواقف العامة إلى الجهاز التنفيذي للمزيد من الدراسة، وقال رئيس المجلس عبدالزراق حطاب: إن «موضوع النظافة والمحافظة على البيئة أمر هام، والهاجس موجود منذ فترة طويلة، وقبل دخول حتى العمل البلدي، ومنها وضع الأوراق على زجاج السيارات الأمامية في مواقف السيارات وعند الجوامع إلى جانب توزيعها على أبواب المنازل وبمعية بعض السلع التجارية وطرود البريد، وكثير من المواطنين غير مهتمين بما ينشر من هذه الأوراق، وزيارة واحدة لبعض المواقف العامة توضح حجم المشكلة على رغم جهود البلدية لجمع هذه الأوراق، ولذلك اقترحنا إيجاد آلية لهذه العملية العشوائية.

وعلق المدير العام محمد علي حسن بأن «المهم هو محتوى الورقة، هل هي إعلان أو دعاية أو خدمات أو غيرها، والموضوع بحاجة إلى النظر من الناحية القانونية للخروج بقرار نهائي فيه».

استملاك 7 عقارات لحماية ساحلي العكر وسند

وقرر المجلس استملاك 7 عقارات تقع بين منطقتي العكر وسند شمالاً، من أجل حماية الساحل الوحيد المتبقي للمنطقتين والحفاظ على بقاء ساحل يتمكن الأهالي من بلوغه، ولاسيما مع قيام الجهاز التنفيذي مؤخراً بإزالة أحد الأسوار التي أقامها أحد المتنفذين في المنطقة وحرم أهالي العكر من الاستفادة من الساحل.

وقال العضو يوسف عمران: إن «5 عقارات تقع في دائرتي بمجمع 623، حيث توجد مزرعة في الأصل بمنطقة العكر شمالاً، وخططت لاحقاً كقسائم سكنية (5 أراض)، ومع بناء هذه الأراضي سيتم إغلاق المنفذ الوحيد المؤدي إلى البحر، علماً بأنها خارج خط الدفان النهائي المعتمد».

أما العضو مجدي النشيط، فذكر «قدمنا الطلب مشتركاً بيني ويوسف عمران باعتبار أن المعاناة والساحل والرغبة واحدة بالنسبة إلى أهالي سند والعكر».

يذكر أن المجلس البلدي عقد خلال الدور الرابع 18 جلسة اعتيادية، وناقش 91 موضوعاً، وأصدر 44 قراراً. واللجنة العامة الدائمة عقدت 17 جلسة وأدرجت 147 موضوعاً.