مضى أكثر من عقد كامل منذ بدأت المطالبات بتحقيق العدالة الانتقالية في البحرين، وذلك بالتزامن مع بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، إلا أن الملف لايزال يراوح مكانه.

وتبنت 11 من منظمات المجتمع المدني مفهوم «»العدالة الانتقالية»» ومحاولات تفعيل وإقناع الجهات الرسمية به، وبعد إلغاء قانون أمن الدولة وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين، وبعد أن بدأت الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت في 2002، ارتأى عدد من جمعيات المجتمع المدني أن تبدأ بمبادرة شعبية عن العدالة الانتقالية، إذ لم تحدث أية مبادرة رسمية في هذا السياق.

إلا أن منظمات المجتمع المدني اعتبرت حينها أن مرسوم بقانون العفو العام رقم 10 في العام 2001 ثم قانون 56 في العام 2003 الذي ساوى بين الضحية والجلاد، يحول دون تحقيق العدالة الانتقالية.

وكانت الأزمة التي مرت بها البلاد في العام 2011، من بين أبرز المعوقات التي مرت بها مساعي تحقيق ملف العدالة الانتقالية.

وخلال زيارته للبحرين ضمن فريق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2011، دعا رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فينيش، إلى ضرورة تنفيذ عملية العدالة الانتقالية في البحرين، وقال: «إن تنفيذ العدالة الانتقالية يعني الوصول إلى الحقيقة التي مازالت غير واضحة بالنسبة إلى الجميع. شرط ألا يقتصر الأمر على تحقيق العدالة للضحايا، وإنما تجب مساءلة الأفراد الذين تورطوا في انتهاكات لحقوق الإنسان».

كما أن إنشاء المؤسسات الرسمية التي تشكلت بعد أحداث العام 2011، في محاولة للحد من ادعاءات التعذيب، لم يحل دون استمرار شكاوى التعذيب التي وثقتها جهات محلية ودولية، والتي اعتبرت أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب كانت سبباً في استمرار شكاوى التعذيب.