عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري، ، بحضور أعضاء المجلس، حيث بحث فكرة إنشاء محكمة لتنفيذ الأحكام المدنية في محافظة المحرق لتسهيل تنفيذ الأحكام، وهي محكمة تأخذ الاختصاص ذاته لمحاكم التنفيذ، وأكد التنسيق مع وزارة العدل لتجهيز المكان المناسب.
كما اطلع المجلس على مشروع إنشاء مكاتب في جميع المنافذ من أجل متابعة القرارات والأوامر القضائية المتعلقة بإجراءات المنع من السفر، وأعطى موافقته المبدئية والعمل على التنسيق مع الجهات المتصلة بالموضوع: وزارة الداخلية ووزارة العدل.
واطلع المجلس أيضاً على مسودة القرار لتوزيع العمل القضائي 2014م - 2015م وتمت الموافقة عليها، وتم إقرارها لتسلم إلى القضاة قبل بدء الإجازة القضائية.
كما اطلع على مرئيات فريق العمل المكون من خبراء بحرينيين وغير بحرينيين المكلف إعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء وسير العمل في إنجاز الاستراتيجية، ووافق على التصور المبدئي لهذه الاستراتيجية، ومنح الأعضاء أجلا لإبداء الرأي فيها حتى بداية العام القضائي المقبل.
واستكمل مناقشة إنشاء محكمة لتجديد الحبس الاحتياطي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة السجون ووزارة العدل، لإعداد المكان المناسب لإنشاء هذه المحكمة والمخططات الإنشائية المعدة لذلك.
العدد 4310 - الأربعاء 25 يونيو 2014م الموافق 27 شعبان 1435هـ
يعني شنو ؟؟!!
لهذه الدرجة المحرق فيها مشاكل وايد ؟؟!!
ليش ما اسوون في مدينه عيسى بعد على الأقل وسط البحرين .