صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم 36 جاء فيه: “يُحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المرفق بهذا الأمر إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة المادة رقم 5 مكرراً منه للدستور”، وهو التعديل الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامّة معيّنة.
من جهة أخرى، صدر عن عاهل البلاد أمر ملكي رقم 35 لسنة 2014 جاء فيه: “يُحال مشروع قانون المرور المرفق بهذا الأمر إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة المادة رقم 20 منه للدستور”.
صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم 36 جاء فيه: “يُحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المرفق بهذا الأمر إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة المادة رقم 5 مكرراً منه للدستور”، وهو التعديل الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامّة معيّنة.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من تمرير النواب في جلستهم لتعديل مجلس الشورى على إلغاء مجلس بلدي العاصمة.
وكان 16 عضواً شوريّاً معيّناً، أقروا في 16 يونيو/ حزيران الجاري (2014) مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، الذي يلغي حق أكثر من 40 ألف ناخب من مواطني العاصمة في انتخاب ممثليهم البلديين، وذلك باستبدال مجلس بلدي العاصمة المنتخب بأمانة عامّة معيَّنة.
من جهة أخرى، صدر عن عاهل البلاد أمر ملكي رقم 35 لسنة 2014 جاء فيه: “يُحال مشروع قانون المرور المرفق بهذا الأمر إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة المادة رقم 20 منه للدستور”.
العدد 4310 - الأربعاء 25 يونيو 2014م الموافق 27 شعبان 1435هـ
