وقعت الجمهورية اليمنية، على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، أمس الأربعاء (25 يونيو/ حزيران 2014)، في جدة بالمملكة العربية السعودية، على اتفاقية قدم بموجبها صندوق النقد العربي إلى الجمهورية قرضاً ممتداً جديداً بقيمة 36.51 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، أي ما يعادل نحو 168 مليون دولار أميركي.

وقام بالتوقيع عن الجمهورية اليمنية وزير المالية محمد منصور علي زمام، ومن جانب صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الحميدي. ويساهم مبلغ القرض المقدم لليمن في دعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل يغطي العامين 2014 و2015، ويستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام.

كما قدم الصندوق أيضاً لليمن مبلغ 12.6 مليون د.ع.ح، ما يعادل نحو 57 مليون دولار أميركي، عبارة عن قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من القرض العادي الذي دعم برنامج إصلاح مالي تم الاتفاق عليه في العام 2013.

وبتقديم القرض المنوه عنه أعلاه، يكون الصندوق قد وفر للجمهورية اليمنية ستة وعشرين قرضاً بقيمة إجمالية قدرها نحو 255 مليون د.ع.ح.، أي ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار أميركي.

وعلى صعيد آخر، فقد استفادت المصارف الوطنية اليمنية، كوكالات معتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 8 وكالات من تسهيلات البرنامج، حيث أُبرمت 5 اتفاقيات خطوط ائتمان بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليون دولار أميركي، هذا إضافة إلى الاستفادة غير المباشرة بقيمة 60 مليون دولار، والتي تمت من خلال بنوك وطنية عربية معتمدة كوكالات للبرنامج عاملة خارج اليمن.

ولا تقتصر علاقات التعاون بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي، حيث إن الصندوق يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية اليمنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. وفي هذا الإطار، شارك 491 متدرباً من اليمن في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية منذ بدء نشاطه التدريبي.