دار جدل بين مصرف البحرين المركزي، وجمعية المصرفيين البحرينية بشأن الرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية المقدمة إلى الزبائن الأفراد، ففي الوقت الذي بيّن فيه المصرف عدم ارتياحه لمستوى هذه الرسوم وحثّ البنوك على مراجعتها لتكون بمستويات معقولة للزبائن، رد أعضاء الجمعية على ذلك بالتعبير عن عدم رضاهم لتدخل المصرف في تحديد نسب هذه الرسوم، واعتبروه «تدخلاً في اختصاص إدارات البنوك».

ولفتت الجمعية، في الاجتماع التشاوري الدوري المنعقد بين الجانبين أمس الأربعاء (25 يونيو/ حزيران الجاري)، أن «حديث المصرف عن خفض الرسوم يعد تدخلاً في اختصاص إدارات البنوك من حيث سياسة خدماتهم وأسعارها بما يناسب ظروف المنافسة في هذا القطاع».

ومن المقرر أن يواصل المصرف مشاوراته مع إدارات البنوك في سبيل التوصل إلى تفاهم على هذه الرسوم بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على مستوى مناسب لها تتمشى ما هو معمول به على المستوى الإقليمي.

وكان الجانبان قد عقدا اجتماعهما، من أجل متابعة تطورات الأوضاع في القطاع المصرفي في البحرين، وسط مشاركة المسئولين المعنيين على قطاع الرقابة على المصارف في مصرف البحرين المركزي، وإشادة من محافظ المصرف رشيد المعراج، بجهود الجمعية في تطوير قطاع البنوك في البحرين.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع، من بينها مبادرة المصرف في دراسة مستوى الرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية المقدمة إلى الزبائن الأفراد، واللوائح والمعايير الرقابية التي يعدها المصرف والمعروضة حالياً لاستشارة البنوك قبل اعتمادها بصورتها النهائية، حيث أبدت الجمعية رغبتها في الاطلاع على المسودات قبل إصدارها بشكلها النهائي لإبداء رأيهم وزيادة فعالية مساهمة البنوك في دورة التشاور مع المصرف.

واستعرض المصرف الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطبيق معيار بازل 3 مع بداية العام المقبل، من أجل إعطاء البنوك الفترة الكافية للتحضير لمقابلة متطلبات هذا المعيار، كما تدارس الاجتماع الخدمات المصرفية الجديدة التي ينوي المصرف إدخالها لتحسين خدمات المدفوعات وتسوية الشيكات، من خلال أنظمة إلكترونية جديدة يجري العمل معها حالياً بالتنسيق مع شركة بنفت، في ظل توقعات بأن توفر هذه الخدمات لتسهيل التحويلات المالية للأفراد والشركات بين البنوك بشكل سريع وفي فترة قصيرة.

من جانبه، اقترح مصرف البحرين المركزي على الجمعية العمل مع بنوك التجزئة لإدخال أجهزة وترتيبات في الفروع من أجل خدمة دوي الاحتياجات الخاصة، بما يكفل تقديم الخدمات المصرفية للجميع بدون أية عقبات.