أوصت لجنة القوانين بغرفة تجارة وصناعة البحرين، في اجتماعها الثالث، بضرورة التأني في دراسة مشروع قانون حفظ وتبادل المعلومات الضريبية، مشيرةً إلى أن الصيغة المطروحة ستكون مطبقة على أي نشاط اقتصادي تتم مزاولته بصفة مستمرة أو منتظمة، سواء كان بغرض الربح أو دونه، وشددت على الاحتكام للتعريف الوارد في قانون التجارة بخصوص العمل التجاري.

ولفتت اللجنة إلى أن نصوص القانون بالشكل الحالي تفتح الباب لأنشطة لا ترى اللجنة صواب إخضاعها للقانون إذا تم اعتماده والموافقة عليه، ورأت اللجنة أن العقوبات المفروضة بحسب القانون، والتي يصل الحد الأقصى للغرامة فيها إلى مليون دينار، يجب أن تخفض بما يتناسب وجسامة الجريمة المقترفة، معتبرةً أن العقوبات على النحو الوارد بمشروع القانون شديدة لا تتناسب وعقوبة الشخص الذي يعتقد أنه أدلى بمعلومات صحيحة في حين أنه قد نسي بعضها أو أغفل عن الإدلاء ببعضها.