استعرضت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال اجتماعها العشرين، ورقة تتعلق بإنشاء شركة مساهمة وطنية في مجال الثروة الحيوانية، والتي تأتي في سياق تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر. بدوره، اعتبر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، الذي ترأس الاجتماع، أن ذلك يصب في نفس توجهات الوزارة واللجان المعنية فيها، والتي تشجع القطاع الخاص على إيجاد مصادر بديلة للإنتاج الغذائي وتنويع استيراد المواشي.

وبيّن اهتمام الحكومة ومتابعتها المستمرة لكافة المشاريع الاقتصادية، وخاصةً تلك المعنية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين كافة المستلزمات وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد سواء عبر المشاريع المحلية أو تلك التي يشترك فيها القطاع الخاص مع نظيره في بلدان العالم المختلفة، معرباً في هذا الصدد عن تقدير الحكومة لكافة المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص ومشاركته في القضايا الاقتصادية والتنموية كافة. وتطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات العمل بمشروع مركز البحرين لتنمية الصادرات، والذي بدأت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، بالتحضير لإطلاقه بشكل مؤقت في مبنى الوزارة والبدء في أعماله الأولية، كما بحثت اللجنة مستجدات مشروع المدينة الجديدة للمعارض والمؤتمرات، والتي تواصل الوزارة مساعيها لتنفيذها في أقرب وقت. كما ناقش الاجتماع مستجدات مشروع أدوات إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SME Toolkit)، وآخر مستجدات مشروع المدينة الاقتصادية، وسط تأكيد فخرو على أهمية دور مجالس الأعمال المشتركة في الغرفة وتفعيلها، من أجل دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البحرين وبقية الدول ورفع مستويات التبادل التجاري والاستثماري البيني.

واستعرض المجتمعون موضوع إعادة الربط الإلكتروني بين الوزارة والغرفة، تفعيلاً لنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن الغرفة، ومستجدات مشروع تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet)، إلى جانب مستجدات موضوع انسياب الشاحنات عبر جسر الملك فهد، وموضوع تأسيس شركة تخزين لدعم الأمن الغذائي في البحرين.