عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز سالم محمد الكواري، بحضور سادة أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله، وتمت مناقشتها على النحو التالي:
أولا: اطلع المجلس على مشروع إنشاء مكاتب في جميع المنافذ من أجل متابعة القرارات والأوامر القضائية المتعلقة بإجراءات المنع من السفر، وأعطى موافقته المبدئية والعمل على التنسيق مع الجهات المتصلة بالموضوع: وزارة الداخلية ووزارة العدل.
ثانيا: اطلع المجلس على مسودة القرار لتوزيع العمل القضائي 2014م – 2015م وتمت الموافقة عليها، وتم إقرارها لتسلم للسادة القضاة قبل بدء الإجازة القضائية.
ثالثا: ناقش المجلس فكرة إنشاء محكمة لتنفيذ الأحكام المدنية في محافظة المحرق لتسهيل تنفيذ الأحكام، وهي محكمة تأخذ ذات الاختصاص لمحاكم التنفيذ، وأكد التنسيق مع وزارة العدل لتجهيز المكان المناسب.
رابعا: اطلع المجلس على مرئيات فريق العمل المكون من خبراء بحرينيين وغير بحرينيين المكلف بإعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء وسير العمل في إنجاز الاستراتيجية، ووافق المجلس على التصور المبدئي لهذه الاستراتيجية، ومنح الأعضاء أجلا لإبداء الرأي فيها حتى بداية العام القضائي القادم.
خامسا: استكمل المجلس مناقشة إنشاء محكمة لتجديد الحبس الاحتياطي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة السجون ووزارة العدل، لإعداد المكان المناسب لإنشاء هذه المحكمة والمخططات الإنشائية المعدة لذلك.
