شارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الخاصة بالأنظمة المالية وشؤون الموظفين التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية الدائمة المنعقد في بنوم بنه عاصمة مملكة كمبوديا برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد إبراهيم الملا ، وعضوية كلا من عضو مجلس الشورى خليل إبراهيم الذوادي والنائب عباس الماضي.

وناقش المجتمعون الممثلون للبرلمانات الآسيوية سبل إقرار اللائحة الخاصة بشؤون الموظفين بالأمانة العامة للجمعية البرلمانية المدرجة في جدول الأعمال، فبعد حفل الافتتاح والكلمة الافتتاحية للنائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية بمملكة كمبوديا نوغون نيل وإقرار جدول الأعمال ليومي المؤتمر من قبل المشاركين الذين بلغ عددهم 14 دولة عضوة في الجمعية، وانتخاب هيئة المكتب للجنة،بدأت المناقشات في جو سادته سلاسة في الطرح والحوار الديمقراطي الهادف، حيث تركز الحوار على الكثير من المحاور والمفاصل الأساسية حسب جدول العمل، حيث حدد أعضاء اللجنة شهر أغسطس القادم موعدا لانعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية في إسلام آباد عاصمة جمهورية باكستان لاستكمال مناقشة ما تم إرجاؤه من نقاط لبحثه في البرلمانات الوطنية للدول الاعضاء.

 وفي إطار الوصول إلى قواعد وأسس واضحة تقوم عليها اللائحة التنظيمية لشؤون موظفي الأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية، تقدم وفد مملكة الشعبة البرلمانية بمقترح متكامل حول العديد من مواد مسودة لائحة شؤون الموظفين المطروحة خلال الاجتماع، حيث تضمن المقترح تعديلات جورية مهمة حول عدد كبير من مواد اللائحة المقترحة، وذلك بهدف الوصول إلى لائحة لائقة بوظائف ومهام الأمانة العامة في البرلمان الآسيوي.

 وأكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، رئيس الوفد، أحمد ابراهيم الملا ، خلال كلمته على أن المنظمات والبرلمانات تشهد في الوقتالحالي تطورات هائلة في مختلف المجالات وخاصة على مستوى الاهتمام بالكوادر البشرية من خلال تطوير لوائحها التنظيمية، والذي يعد الركيزة الأساسية في نجاح وتقدم المنظمات البرلمانية.

ونوّه الملا بما يلعبه العنصر البشري من ميزة تنافسية بالنسبة للمنظمات البرلمانية لما يملكه من معرفة وخبرة ومهارة، مشيرا إلى أن الاهتمام والتركيز على المورد البشريأصبح ضرورة ملحة تتطلبها التطورات الحديثة في الأعمال البرلمانية وحاجتها للكوادر البشرية المتخصصة والقادرة على تقديم الدعم الإداري والفني والمعلوماتي لمختلف أعمالها.

 من جانبه، رأى رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى خليل ابراهيم الذوادي أن مشروع إقرار اللائحة المالية وشؤون الموظفين الذي سيتم بحثه في هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة، ويتطلب إيلاءه العناية المطلوبة لمناقشته بصورة مستفيضة تمهيدا لإقراره وتنفيذه على أرض الواقع، وذلك لأهميته في أثراء عمل الجمعية وتطويره.

وبيّن الذوادي أن وجود لوائح تنظيمية منصفة وعلى درجة عالية من المرونة وتهتم ببيئة العمل خاصة العنصر البشري ستمكنها من استقطاب الخبرات البرلمانية للعمل في الامانة العامة للجمعية، علاوة على أنها سترفع مستوى الإنتاجية لمنسوبي الجمعية البرلمانية الآسيوية، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى شعور الموظفين بالأمان الوظيفي ويحفزهم للاجتهاد والابداع في مجالات عملهم لتحقيق الاهداف المنشودة للجمعية، كما سيؤدي الى زيادة انتماء وولاء الموظف للمنظمة البرلمانية، مما يحقق الميزة التنافسية التي تمكنها من البقاء والاستمرارية والنجاح.

 من ناحيته، قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي أن بحث تطبيق اللوائح الخاصة بالموظفين بعد مناقشتها وإقرارها من قبل برلمانات الدول الاعضاء من شأنها أن تضفي الطابع المؤسساتي والاحترافي على عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك من خلال تأطير انشطتها وتحركاتها وفق قواعد ومعايير محددة، وفي هذا الصدد لابد من التنسيق والتعاون بين البرلمانات الاعضاء لضمان المشاركة البناءة في جلسات اللجنة لتقريب وجهات النظر لإثراء محتوى الوثائق النهائية.