ترأس وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو أعمال الإجتماع العشرون للجنة الإقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد وعددٍ من أعضاء اللجنة من الجانبين.
وفي بداية الإجتماع أعرب وزير الصناعة والتجارة عن إهتمام الحكومة ومتابعتها المستمرة لكافة المشاريع الإقتصادية وبالأخص منها تلك المعنية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين كافة المستلزمات وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد سواء عبر المشاريع المحلية أو تلك التي يشترك فيها القطاع الخاص مع نظيره في بلدان العالم المختلفة، معرباً في هذا الصدد عن تقدير الحكومة الموقرة لكافة المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص ومشاركته للحكومة الموقرة في كافة القضايا الإقتصادية والتنموية في البلاد.
وفي هذا السياق إستعرض الإجتماع ورقة تتعلق بإنشاء شركة مساهمة وطنية في مجال الثروة الحيوانية، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر، مؤكداً الوزير بأن ذلك يصب في نفس توجهات الوزارة واللجان المعنية فيها، بحيث تشجع القطاع الخاص على إيجاد مصادر بديلة للإنتاج الغذائي وتنويع إستيراد المواشي.
كما إستعرض الإجتماع آخر مستجدات العمل بمشروع مركز البحرين لتنمية الصادرات والذي بدأت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالتحضير لإطلاقه بشكل مؤقت في مبنى وزارة الصناعة والتجارة بضاحية السيف والبدء في أعماله الأولية.
وبعده بحثت اللجنة مستجدات مشروع المدينة الجديدة للمعارض والمؤتمرات والتي تواصل وزارة الصناعة والتجارة مساعيها لتنفيذها في أقرب وقت. كما ناقش الإجتماع مستجدات مشروع أدوات إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SME Toolkit)، وكذلك آخر مستجدات مشروع المدينة الإقتصادية.
كما أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية دور مجالس الأعمال المشتركة في الغرفة وتفعيلهان وذلك لدعم وتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية والإستثماريةبين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة ورفع مستويات التبادل التجاري والإستثماري البيني.
وبعد ذلك تطرق الإجتماع إلى موضوع إعادة الربط الإلكتروني بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين تفعيلا لنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن الغرفة، وكذلك مستجدات مشروع تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) ومستجدات موضوع إنسياب الشاحنات عبر جسر الملك فهد. إضافة إلى موضوع تأسيس شركة تخزين لدعم الأمن الغذائي في البحرين.
وفي ختام الاجتماع ، عبر وزير الصناعة والتجارة عن تقدير الحكومة للدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين والقائمين عليها بإعتبارها مظلة القطاع الخاص ودورها كواجهة إستثمارية أولى في المملكة ، ومن جانبه ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة وعلى رأسها وزير الصناعة والتجارة في تلمس إحتياجات القطاع الخاص وتبني تطلعاته التي من شأنها أن تساهمفي خدمة وتعزيز الإقتصاد الوطني .
