أعلن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي أن الوزارة، وبالتنسيق مع الوزارات الخدمية ذات العلاقة، تعمل على الانتهاء من إعداد المخطط الجنوبي لمنطقة الحزام الأخضرالذي سيتيح للعامة البناء والتطوير في تلك المنطقة مع دخول المخطط حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، وفقاً لضوابط واشتراطات سيتم الكشف عنها قريباً.

وتقع منطقة الحزام الأخضر في نطاقين أحدهما شمالي تبلغ مساحته 174 هكتاراً ويمتد من جنوبي شارع البديع شمالاً وصولاً إلى شارع الشيخ سلمان جنوباً، أما النطاق الآخر فهو جنوبي ويقع على مساحة وقدرها 182 هكتاراً ويمتد من شارع الشيخ عيسى بن سلمان جنوباً وصولاً إلى شارع الشيخ سلمان شمالاً. ويهدف الحزام الأخضر إلى المحافظة على الرقعة الخضراء، وتحقيق التوازن البيئي والأحيائي في المملكة، علاوة على توفير مساحات تنموية لمختلف الأنشطة.

وقال الكعبي في هذا السياق: "سيساهم تنفيذ المخطط أواخر العام الجاري في تمكين الملاك من تطوير عقاراتهم ضمن اشتراطات معينة من جهة، ومن جهة أخرى سيعمل على توفير مساحات للأنشطة السكنية والإدارية والتنموية، بالإضافة إلى توفير خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وفقاً لاحتياجات المنطقة ومعايير التخطيط العمراني المعتمدة مع المحافظ على النمط الزراعي لمنطقة الحزام".

موضحاً أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني قد عرضت في وقت سابق من الشهر الجاري المخطط الجنوبي لمنطقة الحزام الأخضر على اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وقد اعتمدت اللجنة المخطط مبدئياً، موجهة في الوقت ذاته إلى بحث المخطط وتدارسه مع الوزارات الخدمية ذات العلاقة، خصوصاً بعد أن أظهرت الدراسة التخطيطية الشاملة التي أعدتها الوزارة بشأن الوضع الحالي في منطقة الحزام وجود عدد من التحديات والتي يأتي على رأسها تداخل الملكيات وعدم ارتباط غالبيتها بشبكة الطرق العامة.

وتابع قائلاً: "بلغت عدد الملكيات التي سيتم تعديل وضعها وربطها بشبكة الطرق وخدمات البنية التحتية والمرافق العامة والتي عمل الفريق المكلف بإعداد المخطط الجنوبي لمنطقة الحزام الأخضر على حصرها ما مجموعه 413 ملكية".

ومن المؤمل أن يسهم المخطط التطويري لمنطقة الحزام الأخضر في زيادة رصيد الأراضي الزراعية بواقع 250 هكتاراً، فضلاً عن الإسهام في زيادة رصيد مساحات الأنشطة التنموية التي تلبي جزءاً من الاحتياجات المستقبلية لمملكة البحرين بواقع 106 هكتارات.