قسم التدريس لدى وزارة العمل تحت دائرة الضوء

استفسارات كثيرة تلوح في أذهاننا ونريد أن نعرف ماهية الإجراءات الكاملة والمتبعة بصورة شفافة والتي يتم من خلالها اختيار فئات للتسجيل ضمن دورات تدريبية معينة على حساب رفض وحرمان فئات أخرى لأجل التسجيل ضمن هذه الدورات التدريبية التي يعلن عنها قسم التدريس لدى وزارة العمل والمخصصة للجامعين العاطلين عن العمل، فأنا واحدة من ضمن هؤلاء الخريجات العاطلات بتخصص محاسبة، لقد حاولت لأكثر من مرة طرق باب وزارة العمل قسم التدريس بهدف التطوير والتأهيل في سوق العمل عبر الانخراط والالتحاق بدورات تدريبية مجدية ونافعة، وكانت إحدى الدورات المعلنة في اللغة الإنجليزية، ولقد سعيت جاهدة إلى تسجيل اسمي ضمن الفئات الملتحقة بهذه الدورة ولكن دون معرفة الأسباب لم أحظَ بموافقة وزارة العمل التي رفضت القبول باسمي ولا أعلم تحت أي مبرر ومسوغ ساقته كي ترفض قبول اسمي، هذا من جهة ومن جهة أخرى بعد جهد جهيد ومراسلات طويلة نجحت في نهاية المطاف في الحصول على موافقة لأجل التسجيل في دورة «icdl» والتي من المفترض أن تمتد هذه الدورة على مدار 3 أشهر، فجأة بقدرة قادر يصدر قرار بتقليص مدتها من 3 أشهر إلى شهرين فقط على رغم أنها تحمل الساعات المعتمدة ذاتها أي 110 ساعات فقط، وحسبما وصلتنا من أنباء تفيد بأن الاستعجال لإنهاء الدورة هو قبيل حلول شهر رمضان، وللعلم بأننا سنشهد بعض أيام الشهر الفضيل ونحن مازلنا ملتحقين بالدورة، لذلك أين يكمن السبب الحقيقي وراء تخفيض مدة الدورة وتقليصها فجأة من دون تخطيط مسبق؟ والسؤال الملح الذي يطرح نفسه ويثيرنا ما أهمية وجدوى إنشاء قسم قائم بذاته قسم التدريب والتدريس طالما الدورات بداخله معدمة من الأساس وقليلة وشحيحة جداً، والدليل على ذلك أننا تقدمنا بأكثر من طلب لأجل التسجيل ضمن بعض هذه الدورات المعلنة إما يكون الجواب هو الرفض أو عدم توافرها ولا نعلم أين يكمن السبب وراء كل ذلك؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المقاول ترك طرقات «النبيه صالح» قبل 3 سنوات تعج بالأتربة دون سفلتة

مضت 3 سنوات والوضع القائم مثلما تركه المقاول من حفريات لشوارع تراها مكتظة بالأتربة والحفر الموزعة على أكثر من منطقة في «النبيه صالح»، حاولنا التواصل مع وزارة الأشغال لأكثر من مرة بغية معرفة ما آل اليه مصير هذه الطرق التي تركها المقاول على حالها قبيل 3 سنوات من دون تطوير وتحسين لكن لاحياة لمن تنادي، والأدهى أن آخر جواب حصلنا عليه من الوزارة كان مضمونه أن المقاول تقدم بطلب لتمديد مهلة عمله في هذه الطرقات، أيعقل انه طوال هذه المدة لم تكن كافية لإنجاز ما لم يتمكن من إنجازه خلال الفترة السابقة، كما أن الوزارة لم تنتبه الى حجم الأضرار التي لحقت بنا جراء ترك الحفريات قائمة مثلما هي، وخصوصاً الأضرار التي تلحق بعجلات المركبة حيث تلحق بها شروخات وتتشقق وتتلف بفعل تلك الحفريات والتعرجات الكثيرة المنتشرة في أكثر من طريق أبرزه طريق 3249 بمجمع 382 الذي نمر عليه بشكل يومي في الذهاب والاياب من والى منزلنا، واضطر فيه والدي الى تبديل عجلة المركبة التالفة بأخرى جديدة لكن دون جدوى والسبب بقاء حال الحفريات كما هي، والطرقات مرقعة دون رصف وسفلتة. الى متى ننتظر كي تكلف وزارة الاشغال أحد مقاوليها ليقوم بصلب دوره وواجبه برصف تلك الحفريات، لقد مللنا من كثرة الوعود، وآن الأوان لأن يتحقق منها شيء ملموس على ارض الواقع بلا تسويف ومماطلة؟

مجموعة من أهالي المنطقة

قدمت بلاغاً في «بتلكو» لكنها لم تعالج الخلل في هاتفي النقال

رداً على ما نشر من خبر يؤكد جودة وفاعلية الشبكة الاتصالية للهاتف النقال هنا أود أن أعقب على ما نشر وأبين حقيقة ما يحصل معي تحديداً لأكشف

نقيض ما ينشر وما نعاني وطأته، فإنني أحد الزبائن الذين دأبوا على مدار 3 أشهر التواصل بشكل مستمر مع شركة «بتلكو» بغية إيجاد حل مع المشكلة التقنية كثيرة الحدوث والخلل الذي يتكرر حصوله معي على هاتفي النقال الذي يواجه انقطاعات كثيرة في الإنترنت، إضافة إلى ضعف الإرسال وصعوبة ربط الإنترنت على g3 وضعف بيانات النقال، وعلى ضوء كل ذلك رفعت بلاغاً منذ تاريخ 7 أبريل/ نيسان 2014 إلى بتلكو على أمل أن أحظى برد مجدٍ ولكن لم أنل ما أرجوه حتى هذه اللحظة، يا ترى أين هي الصدقية فيما يروج له وما نلمسه من واقع مرير مع هذه المشاكل التقنية الحاصلة مع شركة بتلكو؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«بتلكو» قامت بحل مشكلة الزبون

بالنسبة إلى الموضوع المذكور أود أن أحيطكم علماً بأن قسم العلاقات العامة قام بالاتصال بالسيد (م.ع.ا) وقد تمت تسوية وحل المشكلة لديه.

شركة بتلكو للاتصالات

«التنمية»: المواطن يتجاوز دخله 300 دينار ويستحق 70 ديناراً فقط

بالإشارة إلى مشكلة المواطن التي تحمل عنوان: (دخله أقل من 300 ويستحق علاوة 100 دينار و«التنمية» ترفض ذلك) والمنشورة بصحيفة «الوسط» بتاريخ 17 يونيو / حزيران العام 2014 تود وزارة التنمية الاجتماعية التوضيح أن الوزارة لديها ربط الكتروني مع جميع أجهزة الدولة، ويتضح من خلال البيانات المتوافرة أن المواطن لديه دخلان، أحدهما من هيئة التأمين الاجتماعي والآخر من القطاع الخاص، حيث يتجاوز دخله 300 دينار، وعليه يتم تحديد مبلغ الدعم بقيمة (70 ديناراً) بناء على المعايير المتبعة، وفي حال لدى المواطن أي استفسار فليراجع الوزارة، وفيما يتعلق باسترجاع ما تم صرفه للمواطن بأثر رجعي من دون استحقاق فهذا الإجراء يتم تطبيقه على جميع المستفيدين ممن صرفت لهم مبالغ اضافية غير مستحقين لها، وهذه المبالغ يتم استرجاعها بالتقسيط الشهري بناء على الأنظمة المالية.

وزارة التنمية الاجتماعية