قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم: «إن سحب ترخيص روضة المروج جاء نتيجة استمرارها في ارتكاب مخالفات لشروط الترخيص المحددة في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة»، مبينةً أن إدارة رياض الأطفال ومنذ فترة حرصت على مخاطبة الروضة في أكثر من مناسبة بشأن ضرورة إزالة هذه المخالفات التي ارتكبتها دون جدوى، حيث وجهت لها خلال عام واحد إنذارين بإزالة المخالفات، وأمهلتها فترة كافية من دون استجابة».

وفصَّلت الوزارة المخالفات التي ارتكبتها الروضة بأن عائلة المالكة تسكن في مبنى الروضة نفسه، حيث تم إنشاء سكن داخلي في مبنى الروضة بما يخالف نظام الترخيص، وأن زوج المالكة يتدخل باستمرار في إدارة الروضة ويتردد عليها على رغم التحذيرات المتعددة دون جدوى، كما لوحظ عدم تقيد الروضة بخطة الاستخدام مثل إلغاء الملعب الخارجي وإدخال الأرض المجاورة لمبنى الروضة من دون أخذ موافقة الوزارة، بالإضافة إلى عمل تغييرات في مبنى الروضة من دون موافقة الوزارة، وعدم الالتزام بكل شروط الأمن والسلامة، وعدم توفير التجهيزات الكافية.

وأوضحت الوزارة «وقامت إدارة رياض الأطفال بإنذار الروضة آخر مرة بتاريخ (12 مارس/ آذار 2014) ومنحها مهلة 10 أيام لتصحيح أوضاعها او مواجهة قرار بسحب الترخيص، إلا أن الروضة لم تستجب لذلك، كما تم بعد ذلك تنظيم زيارة الى الروضة من فرق المعاينة والمتابعة بتاريخ (16 أبريل/ نيسان 2014) للتحقق من مدى قيام الروضة بإزالة المخالفات، حيث تبين عدم إزالتها، ولما تأكد تلكؤ الروضة في إزالة المخالفات وعدم جديتها في التعامل مع الإنذارات التي وجهت إليها، تم إصدار قرار بسحب الترخيص.

وأكد بيان التربية أن بعض رياض الأطفال تصر على مخالفة القانون وشروط الأمن والسلامة صراحةً، وتستخدم الأطفال المسجلين فيها كأداة للضغط على الوزارة، ولذلك تؤكد الوزارة أن الرياض التي لا تحترم القانون وشروط الترخيص ولا تستوفي شروط الأمن والسلامة ولا تستجيب للإنذارات التي توجه إليها لإزالة المخالفات تكون معرضةً لسحب الترخيص وفقاً لصريح القانون.