قال النائب عبدالرحمن بومجيد في تعليقه على رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على سؤاله عن دور وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في الرقابة على عملية إنشاء وتجهيز البيوت الآيلة للسقوط وترميمها «نتمنى أن يستمر مشروع الآيلة للسقوط كما بدأ، والمشكلة أن معظم المقاولين لا يلتزمون بالمعايير سواء في مواد البناء أو في الأدوات الصحية، ففي الدائرة التي أمثلها مثلا هناك تشققات فضلاً عن أن جميع تلك البيوت تعاني من خراب الأدوات الصحية، والزيارات تتم لمرة واحدة، فيقوم المقاول بإصلاح جزئي فقط من أجل انتهاء مدة الضمان وهي سنة واحدة.

من جهته، أفاد الوزير الكعبي أنه «تم الانتهاء من مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وتمت إحالته إلى وزارة الإسكان، لكن بالنسبة إلى المشكلات التي ذكرتها يمكن مراجعتنا لقيام المقاول بإعادة الصيانة».