أعاد النواب في جلستهم أمس، تعديلاً بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية، يقضي بأن يحرم المحكوم ولو بيوم من الترشح، إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة بناء على طلب اللجنة.

وجاء ذلك لدى مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن التعديل المذكور، المقدم من النواب: جاسم السعيدي، سمير الخادم، سلمان حمد الشيخ، سوسن تقوي، خميس الرميحي، وهو مرحّل من الجلسة العادية الرابعة والثلاثين، التي عقدت يوم الثلثاء (17 يونيو/ حزيران 2014).