اشتكى عدد من الموظفين المُسرّحين من طيران البحرين من حظر حساباتهم البنكية بسبب قرار قضائي بإلزامهم لدفع مبلغ مالي يقدر بـ4491 ديناراً، على حد قولهم.

ونقل الموظفون في تصريح إلى «الوسط» استغرابهم من هذا القرار المفاجئ، وقالت إحدى الموظفات عفاف محمد: «تفاجأت بحظر حسابي البنكي، وحين استفسرت من موظفي البنك، أبلغوني أنه بسبب قرار قضائي بضرورة دفع 4491 ديناراً، واعتبر أن هذا القرار يكبدنا خسائر ويشكل ضغطاً نفسياً، على اعتبار أننا مازلنا عاطلين في ظل انقطاع مصدر الدخل الوحيد».

وذكر الموظفون أنهم علموا بهذا القرار عن طريق الصدفة، حين أقدم بعض الموظفين لإجراء عملية سحب من الصراف الآلي، إذ تم تأكيد حظر حسابات بنكية لـ11 شخصاً، وأوضحوا أن البقية يترقبون بقلق إصدار هذا القرار عليهم.

وأشار الموظفون إلى أن القضية العمالية المرفوعة ضد الشركة بسبب إنهاء خدماتنا، لم يتم الفصل فيها حتى الآن، فضلاً عن أن إلزامنا بدفع المبلغ هو إجحاف واضح، حسب تعبيرهم.

وطالبوا برفع الحظر عن حساباتهم البنكية ليتمكنوا من اجراء عملية سحب المبالغ، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الكريم والحاجة لشراء المستلزمات الضرورية.

وقررت الجمعية العمومية لطيران البحرين اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان حل الشركة والتصفية الاختيارية وتوقف كل عملياتها اعتباراً من (12 فبراير/ شباط 2013).

وأشارت إلى أنها استثمرت وخسرت أكثر من 33 مليون دينار من رأس مالها من مستثمرين بحرينيين وسعوديين.

وأوضحت الشركة أنه لم يتم الرد على عرض الشركة الذي أرسلته إلى وزير المواصلات برسالتها بتاريخ 7 فبراير 2013 لجدولة ديونها بناءً على الخسائر التي تراكمت على الشركة والتي «كانت في معظمها من جراء الأحداث التي مرت بها البلاد منذ فبراير 2011، وكذلك لإعادة المحطات والرحلات التي تم إيقافها وتخفيضها عنوة».