قال الصحافي البحريني راشد الغائب، إن أمراً من المحكمة قد صدر بالقبض عليه، وذلك بسبب مجموعة مقالات نشرها في إحدى الصحف المحلية في (ديسمبر/ كانون الأول 2007)، مبيَّناً أن محكمة التنفيذ «الدائرة الخامسة»، أمرت بالقبض عليه وإجراءات أخرى، وذلك بسبب قضية نشر يشترك فيها مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة، ورئيس تحريرها لسداد الغرامة القضائية.

وانتقد الزميل الغائب ما اعتبره «غياب المواقف المهنية من جمعية الصحافيين البحرينية في التعامل مع قضية مماثلة لهذه، تتمثل في صدور حكم قضائي بالقبض عليه لنشره مقالاً في إحدى الصحف في فبراير/ شباط 2009، وذلك لتسديد الغرامة القضائية».

ولفت إلى أن جمعية الصحافيين البحرينية حينها امتنعت عن «تقديم التضامن المهني والأخلاقي اللازم»، وذلك بتبرير عدم استطاعة الجمعية ذلك.

وأشار الغائب إلى أنه أخطر مجموعة من الشخصيات والجهات المعنية بهذا الموضوع وتفاصيله، ومن أبرزها: مكتب وزيرة الدولة لشئون الإعلام، والهيئة العليا للإعلام والاتصال، ونائب رئيس جمعية الصحافيين البحرينية، وقادة الرأي العام، وقادة بجمعيات، ومجموعة من البرلمانيين، والمنظمات المدافعة عن الصحافة وحريتها، مؤكداً أنه «مضطر لمواجهة الأمر القضائي بالقبض عليه والقبول به، وذلك لتتخذ الشخصيات والمؤسسات الصحافية المعنية موقفاً مهنياً تجنباً لتأسيس عرف سيء على غيره من الزملاء العاملين في الصحافة عبر تخلي المؤسسات الصحافية عن الوقوف مع الصحافي فيما يواجهه من قضايا السجون».

ووأوضح أن النظام الأساسي لجمعية الصحافيين البحرينية ينص في المادة (24/6) على «أنه تلتزم الجمعية بالدفاع عن الصحافيين في القضايا المهنية»، كما ينص «ميثاق الشرف الصحافي»، الذي أطلقته الجمعية على «تتولى الجمعية الدفاع عن حقوق الصحافيين وتسوية أي خلافات أو منازعات تنشأ بينهم لأسباب لها علاقة بالعمل».