انسحب النائب جمال صالح من جلسة النواب لدقائق، قبل أن يعود إليها مجدداً، بعد أن منعه رئيس مجلس النواب من إبداء رأيه بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.

ولعدم وجود أغلبية للمشروع بقانون المذكور، فقد قرر المجلس ترحيله إلى الفصل التشريعي المقبل.

وطلب النائب صالح التعليق، غير أن الظهراني قال له إنه لا يجوز الحديث بعد التصويت، فرد صالح «أنحسب من المجلس».

ودخل النائب عبدالله الدوسري، وقال له «حياك الله»، فرد عليه صالح «لست زعلان، مهمتي في المجلس انتهت».

كما أن وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، قال له: «هذه آخر جلسة استرح»، غير أن النائب غادر القاعة لكنه عاد إليها بعد دقائق.

من جهة أخرى، مرر النواب مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 المرافق للمرسوم الملكي رقم 51 لسنة 2013، مقرّاً بذلك تعديلات مجلس الشورى، حيث كان الاختلاف على المواد (2، 23،24)، ووافق مجلس النواب على قرارات مجلس الشورى بشأنها.

وفي موضوع آخر، لم يحصل تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشئون المرأة والطفل بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن حماية الأسرة من العنف. (مؤجل من الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدت يوم الثلثاء 17 يونيو 2014)، تم تأجيل التصويت على مسمى المشروع إلى الجلسة القادمة، وذلك لعدم تحقق نصاب الأغلبية اللازمة لإصدار القرار وفق المادة (80) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ورحل للفصل التشريعي المقبل، للبت بشأنه.