قال المحامي جاسم سرحان إن محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة السر نواف خلفان، أيّدت الحكم الصادر بحق رضا الغسرة بسجنه لمدة 15 سنة، بينما عدَّلت العقوبة الصادرة على أب بسجنه 5 سنوات وبسجن الابن لمدة 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات في قضية حيازة أسلحة والشروع بقتل شرطة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن 15 سنة لرضا الغسرة وتغريمه ألف دينار، في قضية عن تهمة حيازة واستيراد أسلحة نارية، والشروع في قتل شرطي، كما حكمت بالسجن 10 سنوات لأب وابنه والغرامة 500 دينار، وببراءة خمسة متهمين في القضية نفسها لعدم كفاية الأدلة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه شرع في قتل موظف عام، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيها وهو القبض عليه قبل استخدامه السلاح في مواجهة الشرطة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنه استورد الأسلحة المبينة النوع والوصف بالمحضر، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام، وأنه اتجر في الأسلحة المبينة الوصف بالمحضر، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه صنع شيئاً من الأسلحة «بنادق عيار 38 ملم، وأنه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي من أجلها اجتمعوا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث أنهم حازوا 12 سلاحاً ناريّاً (مسدس) من غير ترخيص من وزير الداخلية، وثلاثة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها، ومئتين وخمس وأربعين طلقة مما تستخدم في هذين النوعين من الأسلحة، وحيازة أجزاء منها، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام، وتنفيذاً لغرض إرهابي.

فيما أسندت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على استيراد 12 سلاحاً ناريّاً (مسدس) من غير ترخيص من وزير الداخلية، وثلاثة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها، ومئتين وخمس وأربعين طلقة مما تستخدم في هذين النوعين من الأسلحة.

ووجّهت النيابة إلى المتهمين من السادس وحتى الثامن، أنه حاز كلٌّ منهم سلاحاً ناريّاً (مسدس) بغير ترخيص من وزير الداخلية، وكان بقصد استخدامه في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجّهت النيابة إلى المتهم الخامس أنه حاز ذخيرة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها، وطلقات سلاح ناري من غير ترخيص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.