قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية، تأجيل قضية المتهمين الثمانية بسرقة متجر ساعات، والذي سرق منه 81 ساعة تصل قيمتها إلى 583 ألف دينار، إلى جلسة (20 يوليو/ تموز المقبل) لإعادة إعلان المتهم الرابع مع استمرار حبس المتهمين، بدلاً من الحكم في القضية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، من الأول إلى السادس، أنهم سرقوا ساعات اليد المملوكة لمحل رولكس عن طريق الإكراه، بأن اعتدوا على سلامة جسم حارس الأمن، عن طريق رش مادة حارقة في عينيه وضربه في أماكن متفرقة في جسمه، بقصد تعطيل مقاومته، ووضع نموذج يحاكي عبوة مفرقعة لتهديد كل من يحاول تتبعهم وتعطيل هروبهم، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومة الحارس والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، ونشأ عن الإكراه جروح مبينة في التقرير الطبي، وأتلفوا عمداً وبطريق العنف واجهة محل رولكس وإحدى بوابات مجمع السيتي سنتر المخصصة للنفع العام ليلاً، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر حال كونهم عصابة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص.

كما أسندت للمتهمين أنهم وضعوا في مكان عام نموذج يحاكي شكل متفجرات، ويحمل على الاعتقاد بذلك، لتنفيذ غرض إرهابي، وسرقوا اللوحة المعدنية المملوكة للإدارة العامة للمرور.

وأسندت النيابة للمتهم الأول أنه ارتكب تزويراً في محررين خاصين وهما جواز السفر اليوناني واستمارة تأجير المركبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، واستعمل جواز السفر اليوناني المزور في تقديمه إلى شركة تأجير السيارات.

وإلى المتهمين من الثاني إلى الثامن أنهم اشتركوا مع المتهم الأول في تزوير المحررين الخاصين، والمتهمين السابع والثامن أنهما اشتركا مع المتهمين من الأول إلى السادس في ارتكاب التهم موضوع البند أولاً وثانياً، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع السابع، وذلك بأن اتحدت إرادتهما مع باقي المتهمين على التخطيط وارتكاب هذه الجرائم والانضمام لهم في التشكيل العصابي، وساعدهم المتهم السابع بمد يد العون لهم في تنقلاتهم بالبحرين والقيام بأعمال الترجمة وإخفاء المسروقات التي هربها للخارج.