أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية تايلندية وبحريني متهمين بالاتجار في البشر إلى جلسة (17 سبتمبر/ أيلول 2014) لسماع شهود الإثبات، وبتغريم شاهدين تغيبا عن حضور الجلسة 50 ديناراً لكل منهما مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم والمتهمة أنهما اتجرا وآخر مجهول في شخص المجني عليهما بغرض استغلالهما في الدعارة، وهما في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن الاعتداد برضاهما واختيارهما، كما حجزا وحرما المجني عليهما من حريتهما باستعمال القوة والتهديد والتعذيب النفسي وزادت مدة الحجز على شهر، واعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليهما من ممارسة الدعارة، وحملا المجني عليهما على ممارسة الدعارة بطريق التهديد.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ إلى الإدارة العامة للاتجار بالبشر مفاده أن تايلندية وبحريني يقومان بتحريض المجني عليهما على ممارسة الدعارة بالإكراه وحجز حريتهما، وقدم البلاغ المجني عليهما بعد أن تمكنا من الهرب من مكان حجزهما بمساعدة بحريني زوج تايلندية علمت بالواقعة، فقامت المجني عليهما بربط مجموعة من الملابس وشراشف الأسرة وربطاها ونزلا بواسطتها من نافذة الغرفة التي كانا محتجزتين فيها.

وقالت إحدى المجني عليهما في تحقيقات النيابة العامة إنها حضرت إلى البحرين للعمل في فندق مقدمة أطعمة إلا أنها تفاجأت بأخذها من المطار إلى بناية فيها مجموعة من الفتيات أبلغنها بحقيقة الأمر، وأنها ستعمل في الدعارة حتى تسدد مصروفات جلبها للبحرين، وبعد فترة تم بيعها إلى المتهمة بواسطة المتهم بمبلغ 500 دينار، وقد أبلغتها المتهمة فيما بعد أن عليها دفع مبلغ الفي دينار حتى تسمح لها بالسفر.