قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي عدنان المالكي في جلسة النواب أمس إن «جميع الوزراء قلبهم على الوطن، لكن نرجو من الوزراء المعنيين إيجاد حل للمسلخ الذي نتحدث عنه منذ 9 أشهر، كما أؤكد تفعيل دور حماية المستهلك، إذ إن المستهلك لا يجد من يدافع عنه، وشركة ممتلكات تتحدث عن أن الجزء المؤجر من المسلخ لمدة سنة، وهذا غير صحيح، إذ إن الأرض مؤجرة لمدة 10 سنوات بألف دينار فقط».

من جانبه، ذكر النائب سمير الخادم «بعد أن اطلعت على ردود الوزارات اكتشفت أنه لا توجد مشكلة، إذ إنها تشير إلى قيامها بواجبها على أتم وجه، فإذاً من أين المشكلات؟، وكيف دخلت اللحوم الفاسدة ووصلت إلى مواطنين؟، ولا نريد وزراء يبررون، بل نريد وزراء يعالجون التقصير. ويجب زيادة ودعم رواتب القائمين على التفتيش والرقابة من أجل قطع الطريق على أي استغلال لهم».

أما النائب حسن الدوسري، فدعا إلى «الإسراع في تأسيس شركة مساهمة من دون تعقيدات، وبالنسبة إلى نقل اللحوم من المسلخ إلى المحلات، فهذا الموضوع معقد، ويحتاج إلى تنسيق كبير بين الوزارات، فهنا تأتي الأمراض وتفسد اللحوم، وذلك إذا كانت أداة نقل اللحوم غير مهيأة».

من جهتها، أفادت النائب لطيفة القعود أن «الردود على الورق أجمل ما يكون، لكن على الأرض هناك أمور لابد من معالجتها، إذا كانت الردود بحرص الوزراء واتفاقها مع التوصيات فإذاً من أين جاءت المشكلة؟، لدينا قوانين بشأن البيطرة والأمور المعنية باللحوم، وهي قوانين قديمة جدّاً، ومن خلال الردود يتضح أنه ليس هناك تنسيق بين الوزارات لا أن ترد كل وزارة وكأنها تعمل لوحدها». فيما أشار النائب أحمد قراطة إلى أنه «يوجد أكثر من 100 سجل لاستيراد اللحوم ويمكن تأسيس الشركة المساهمة من خلال مشاركة الجميع».

وفي مداخلته، شدد النائب عادل العسومي على أن «ردود الحكومة منطقية، وأتمنى أن تساهم في حل الإشكالية، رسالة لفخرو والكعبي ما عليكم ممن ينتقد موازنتكم فهذا هو الاتجاه الصحيح فهناك أناس ينتقدون زيارتكم الميدانية، وأن الموضوع هو قيام الوزير بفتح كيس أو كيسين في الأسواق وهذا غير صحيح، فالنزول إلى الميدان من خلال الزيارات التي تساهم في حل المشكلات، وأتمنى من نائب رئيس الوزراء الشيح خالد بن عبدالله آل خليفة أن يجتمع مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف لوضع الخطة الحكومية بالتنسيق بين جميع الجهات».

وأخيراً قال النائب جمال صالح: «في تركيا عند زيارتنا كان سعر الذبيحة الواحدة 600 دينار».