أقر النواب في جلستهم أمس الثلثاء (24 يونيو/ حزيران 2014) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013) وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2013. (مرحل من الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدت يوم الثلثاء 17 يونيو 2014)، ورفضوا الحساب الختامي، فيما لم تعلق الحكومة على الموضوع نهائيّاً.

من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب لطيفة القعود: إن «قرار اللجنة المالية تكرر لسنوات، وهو رفض الحساب الختامي، والهدف هو أن التوصيات رفعت إلى الحكومة في السنوات الماضية، لكن المخالفات تكررت من دون أن تتم معالجتها في السنوات المالية، والحساب يظهر الوضع المالي للبحرين، وإذا كانت هذه التقارير فيها نقص فهدف اللجنة تفادي القصور وليس الاصطياد في الماء العكر».

وأفادت «من تلك المخالفات فصل الحسابات المالية لشركة نفط البحرين بابكو عن حسابات وزارة المالية. وبالنسبة إلى الدين العام؛ فإنه مقلق لكنه أمر معمول به، ونحن نريد تفاصيل أكثر عن الاقتراض، وهو الأمر الذي لم يتم تزويدنا به».

فيما ذكر عضو اللجنة المالية بمجلس النواب علي الدرازي أن «الحساب الختامي هو أداء سياسة الدولة في السنة الماضية ولوحظ أن هذا الأداء، كما هو، والملاحظات التي نبديها كما هي بل زادت، فمثلاً المصروفات المتكررة زادت، والاقتصاد البحريني يحتاج إلى انقلاب في السياسة الاقتصادية فهو بحاجة إلى دينامكية أخرى، فالحديث عن المصروفات المتكررة أصبح متكرراً من دون تغيير، بل يزيد والسبب أن الدينامكية في الدولة خاطئة من دون تغيير.

وأردف الدرازي «لدينا اليوم مشروع لدعم العاملين في القطاع الخاص ويكلف الدولة 18 مليون دينار فقط، وظل في مجلس الشورى دون تحريك، فلماذا؟، فكيف نريد دعم الاتجاه للقطاع الخاص وتقوية القطاع الخاص للمساهمة أكثر في الاقتصاد الوطني، وسياسة الدين العام ترتفع، فالدولة استدانت ملياراً و100 مليون دينار، بينما كنا بحاجة إلى 400 مليون دينار فقط، إذ أصبحت وكأنها شخص استدان ووضع المال في البنك ليقول إن لديَّ مالاً».

أما النائب حسن الدوسري، فأشار إلى أن الحساب الختامي هو «كوبي» عن كل سنة يرسل إلى مجلس النواب فتنفيذ المشروعات نسبتها منخفضة جداً، وكل مرة يعرض علينا التقرير ونقول الكلام نفسه، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ترجع ملايين، بينما مثلا اتصل بي مركز الجسرة يقولون إن المؤسسة لم توفر لهم أثاثاً بـ40 ألف دينار، وإذا قلنا الأداء يفشل زعلوا، وإذا وزارة الإسكان مستعدة للتنفيذ، فلتحول هذه الموازنات إليها بدلاً من أن تطلبها جهات لا تستطيع تنفيذ المشروعات، وإلا أعتقد أن الأمر مقصود».

فيما أوضح النائب خميس الرميحي أن «إيرادات الدولة 90 في المئة من النفط وهذا فشل كبير للدولة، وذلك من خلال الاعتماد على هذه الإيرادات النفطية المعرضة للانخفاض وبالتالي على الحكومة تنويع مصادر الدخل الذي تصرح به كثيرا لكن لا نرى له أي أثر».

وفي مداخلته، ذكر النائب عادل المعاودة أن «هناك مراكز رياضية لا يصرف عليها شيء على رغم أنها جاهزة، بينما المؤسسة العامة لم تصرف سوى 4 ملايين من أصل 24 مليون دينار.

ورد عليه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «مجلس النواب من 10 سنوات لم ينفذ».

وعاد النائب المعاودة، فقال: «وهذا يعطي مؤشر للقيادة عن أداء المسئولين، وأين الحكومة الإلكترونية؟، الناس وصلت إلى الحكومة الذكية، يعني الحكومة الإلكترونية صارت متأخرة. والدين العام يشكل خطراً على البلد ولابد من الاتجاه إلى البنوك المحلية، وهي مستعدة وهي آمن من الخارج يتحكمون فينا».

أما النائب أحمد قراطة، فأشار إلى أنه «من العام 1973 ولليوم حسابات بابكو مدمجة مع وزارة المالية وسط مبررات تبين أنه لا نية لفصلها، إذ إن فصلها يحتاج فقط إلى ستة أشهر، وبالنسبة إلى الدين العام فهو لتغطية العجز بينما الوزارة تستدين أكثر بكثير من العجز، والفوائد على الدين العام 150 مليون دينار يعني سيأتي وقت ونحن لا نستطيع تغطية هذه القروض، كما أننا نستدين لمشروعات لا تقام أصلاً وهذه المبالغ لا تدوَّر في الموازنة التي تليها، وهذه المخالفات تتكرر مع رفض الحساب الختامي ووزارة المالية لا تأخذ الملاحظات في الاعتبار».

فيما بيَّن النائب عدنان المالكي أن «وزارة الصحة ترجع نسبة كبيرة من موازنة المشروعات بينما مجمع السلمانية بحاجة إلى الصيانة، كما أن البلديين يطلبون مشروعات ووزارة شئون البلديات ترفض التنفيذ والنقص هو من الجهات التي ترفض التنفيذ وليس من الأعضاء من البلديين».

وفي مداخلته، قال النائب جمال صالح إن «الحكومة تقترض أكثر من الحاجة ما يعني زيادة الفوائد، وهذا يرهق الاقتصاد الوطني والموازنة العامة».

فيما ذكر النائب علي العطيش «دليل اهتمام الحكومة وملاحظات النواب أن وزير المالية غير موجود أثناء مناقشة التقرير، والملاحظات بشكل سنوي تكرر، والحل هو في محاسبة المجلس للحكومة والوزراء المقصرين وعندما لا نرتقي لهذا الفعل فلا فائدة من مناقشة هذا التقرير».

وأخيرا قال النائب سمير الخادم «أستغرب من النواب يقولون 12 سنة ما تغيرت المشكلة، فأين المشكلة... عند الوزراء أو عندنا في النواب؟، من يراقب، والمشكلة ليست عندهم فقط بل عندنا أيضاً».