أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقرير الاستثمار العالمي 2014 اليوم، حيث أشار التقرير إلى أنه قد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين في عام 2013م 989 مليون دولار أميركي، وهو ما يعكس زيادة متحققة بنسبة 11% بالمقارنة مع عام 2012، وبالتالي فاقت نسبة التدفق العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 9%.

وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تحقق فيها البحرين نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة عشرية وذلك منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يدل على الدور المستدام الذي لعبه القطاع الخاص في قيادة الانتعاش الذي تنعم به المملكة. ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين في عام 2012 891 مليون دولار أميركي وذلك بمعدل زيادة 14% بالمقارنة مع عام 2011.

 وبين التقرير بأنه بلغت حصص البحرين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إليها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي (55.3٪)، وقدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي (3٪)، في حين بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (15.7٪) والتي تعكس كون هذه النسب الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير هذه النتائج إلى ما تشكله الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهمية بالنسبة لاقتصاد البحرين، كما وتعزز مكانة البحرين كصاحبة أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وتواكباً مع العالم في المنطقة وذلك من خلال الدور التكاملي العالي الذي يقوم به المستثمرون العالميون في الاقتصاد المحلي للمملكة.

 وفي تصريح لوزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد بهذه المناسبة قال فيه:

"واصلت الاستثمارات الأجنبية مساهمتها في تعزيز نمو القطاع الخاص في البحرين وتزويد البحرينيين بوظائف ذات قيمة مضافة عالية. ويعد ما حققته المملكة من مستوى قوي من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا وذلك كون هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذكية تساهم في خلق النمو المستدام وإيجاد الوظائف للبحرينيين على المدى البعيد."

وأضاف: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى ما تبديه قطاعات الأعمال العالمية من ثقة عالية في المملكة، حيث تتخذ العديد منها من البحرين مقراً لمزاولة العمليات الإقليمية لأعمالها وللدخول إلى السوق الخليجية ذات النمو السريع. ولاننس ما تنعم به المنطقة من أسس اقتصادية قوية وراسخة، وما شهدته من إصلاحات بهدف ضمان تحقيق البيئة المثلى للمستثمرين العالميين، ونحن على ثقة بأن مثل هذا الاتجاه سيواصل قدماً".

وكان مجلس التنمية الاقتصادية، وهي الهيئة المسئولة بصورة كاملة عن جذب الاستثمارات، قد أعلن في يناير الماضي بأن 35 شركة عالمية أسست لعملياتها في المملكة في 2013عام وذلك نتيجة لجهود التوعية المباشرة وحدها، وقد أتت هذه الشركات من مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وستخلق أكثر من 800 وظيفة في البحرين على مدى ثلاث سنوات وذلك في عدد من القطاعات وهي قطاعات الخدمات المالية والمهنية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد شهد اقتصاد البحرين تحقيق انتعاش ثابت وعلى نطاق واسع في النشاط الاقتصادي وذلك منذ بداية عام 2012. وتوسع القطاع غير النفطي في عام 2012 بأكثر من 6٪، وهو ما ساعد الاقتصاد بشكل عام أن ينمو بنسبة 3.4٪، واستمر هذا الاتجاه في عام 2013 مع تحقيق زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.3٪ .

وقد أشار مؤشر الحرية الاقتصادية 2014 لدى مؤسسة "هيريتاج فاونديشن" إلى بيئة الأعمال المثلى والأسس الاقتصادية القوية للبحرين إذ حلت المملكة في المرتبة 13 عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على ما تشهده المملكة من انتقال نحو تحقيق المزيد من الانفتاح والتنوع الذي يرتكز على أسس الحرية الاقتصادية، حيث واصلت البحرين دورها كمحور مالي للأنشطة الاقتصادية الحيوية مع مستويات عالية من التجارة والاستثمار التي تعززها بيئة تشريعية تتسم بالتنافسية والكفاءة. وفي عام 2013 صنف مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي السنوي لمؤسسة "فريزر"البحرين باعتبارها الاقتصاد الثامن عالمياً من حيث الحرية الاقتصادية.