تحت رعاية رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني تدشن الأمانة العامة للمجلس دراسة حـــول الآثار القانونيـــة والاجتماعية لقانـــون أحــكام الأســـرة البحريني - الشق الاول ( الشق السني ) في حفل يقام صباح غد الاربعاء (25 يونيو/ حزيران 2014)

 وبهذه المناسبة صرح القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب جمال جاسم زويد أن هذه الدراسة تعتبر باكورة الانتاج البحثي للأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة وهي تأتي انطلاقاً من رؤيتها التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية التي دشنتها في أبريل/ نيسان 2012م والتي تنص على "من أجل حوكمة برلمانية رشيدة تحقق التميز والريادة في تقديم الدعم الفعال لمجلس النواب واعضائه بكفاءة وحيادية، للرقي بالعمل التشريعي والرقابي وتعزيز الديمقراطية لخدمة المجتمع " وعليه قامت إدارة البحوث والمكتبة البرلمانية بمجلس النواب بترجمة هذه الرؤية الى واقع عملي من خلال الشروع في إجراء الدراسات والبحوث على بعض القوانين السارية لمعرفة آثارها القانونية والاجتماعية وانعكاساتها على المجتمع.

وذكر زويد أن المحاور الرئيسية التي تناولتها الدراسة هي مظاهر الواقع البحريني المعاصر لصدور القسم الأول من قانون الأسرة البحريني وأثر الثقافة القانونية في المطالبة بالحقوق، وتحمل الواجبات، وأثر تنظيم مجموعة الحقوق والواجبات الأسرية في القانون بالنسبة لسرعة الفصل في المشكلات الأسرية، بالإضافة إلى المعالم الرئيسية للقسم الأول من قانون أحكام الأسرة البحريني والمشكلات الأسرية ومدى قدرة القانون على حلها ومدى العلم بصدور القسم الأول من قانون أحكام الأسرة، وبمحتوى القانون وأهدافه، ومصادر هذا العلم.

وأضاف زويد أن الدراسة تناولت مدى الثقة في تحقيق القانون للإصلاحات الأسرية المنشودة، وأساس هذه الثقة، ورصد أثر القانون فعلا وواقعا في تحقيق هذه الإصلاحات، من تقليل المنازعات، وسرعة الفصل فيها، ومدى تقبل القرارات الإدارية والقضائية الصادرة في الشئون الأسرية، فضلا عن انعكاسات القانون على المنازعات الأسرية كما وكيفا، وسرعة حلها، وتقدير هذه الحلول، علما وعملا  وموقف قضاة الشرع من القانون في جملة وتفصيلاً.