يلتزم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بمناسبة مرور 50 عاما علي تأسيسه، بالمشاركة في الكفاح من أجل الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، نظرا لأن إنعدام المساواة في صفوف الشعوب أصبحت تسجل زيادة حادة في عدد هائل من البلدان، سواء الغنية أو الفقيرة.

وأفاد الأمين العام للمؤتمر، الخبير الاقتصادي الكيني موكيسا كيتويى، أن "بعض الأفراد الأثرياء يمتلكون ثروات تعادل ثروات بلدان بأكملها".
وشرح في لقاء مع وكالة إنتر بريس سيرفس في جنيف -مقر هذه المنظمة- أنه لدي إنشاء (الأونكتاد)، حذرت الدول الأعضاء من أن "التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي ينبغي أن يكون الاهتمام المشترك للمجتمع الدولي بأسره".
وعن رد فعل المجتمعات على عدم المساواة، أفاد موخيسا كيتويى أن مشاعر عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة قد تفاقمت مؤخرا وحفزت النقاش العام بطريقة لم يسبق له مثيل في أكثر من جيل واحد.
ووفقاً للخبير فإنه "وفي جميع أنحاء العالم، تتفق الشعوب بمختلف الثقافات والأديان والآراء السياسية، وعلى نحو متزايد، علي أن عدم المساواة في المجتمع ليست ظالمة فحسب، بل أيضا غير منتجة".
وعن ما ينبغي فعله لمواجهة عدم المساواة، قال أن هدف الحد منها داخل البلدان وفيما بينها بحلول عام 2030، وارد الآن علي جدول أعمال الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وذلك كنتيجة مباشرة لتزايد توافق الآراء حول الآثار الضارة لعدم المساواة على الرخاء.
ثم أشار المسؤول بمنظمة (الأونكتاد) إلي أن العديد من الدول النامية، وبخاصة بلدان كتلة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، قد سجلت مؤخرا مؤشرات واعدة عن تقليص عدم المساواة، فيما شهدت غيرها من الدول نموا كبيرا ونتائج نجاحا معتدلا في تحويل هياكل اقتصاداتها من الزراعة إلى الصناعة والخدمات.
وبسؤاله عن الاستراتيجيات، إفاد الأمين العام لمنظمة (الأونكتاد) أنه حتى قبل 15 عاما مضت "عندما قمنا بصياغة الأهداف الإنمائية للألفية، كان التركيز علي الحد من التركيز التفاوت بين البلدان عن طريق الحد من الفقر المدقع من خلال النمو”.
"لكن العولمة، التي خفضت الفقر بمقدار النصف على مدى السنوات الـ 20 الماضية، كانت بمثابة سيف ذو حدين يخلف وراؤه الأقل ثراء، سواء في البلدان الأكثر فقرا أو في الدول ذات الاقتصادات الأكثر تقدما”.