آنَ للمخفي أن ينكشف، ويعلم الناس طبيعة الأخطاء التي ارتكبت بحق ابني علناً دون حياء وخجل، والتي مازالت آثاره شاخصة للعيان حتى هذه اللحظة من كتابة السطور، وتبدأ تفاصيل القصة منذ أن قررنا فيه أن نجري لابننا الذي يربو في العمر 25 عاماً جراحة تكميم معدة في أحد المستشفيات الخاصة والمعروفة بمثل إجراء هذه الجراحات على مستوى البحرين، فكان موعد إجرائها بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2013.
ما بعد الجراحة قد حصلت له عدة مضاعفات سلبية بسبب حدوث فتحة له بالمعدة ولأجل إخراج كل الأوساخ المتكدسة بالداخل تطلب إداخله مجدداً إلى الجراحة ومكوثه في العناية القصوى مدة شهر، ما بعد انقضاء هذه المدة كنا نظن أن ابننا سيتماثل للعلاج بشكل تدريجي دون أية أعراض جانبية أخرى ومضاعفات ولكن اتضح لنا فيما بعد أن وضع الابن يزداد سوءاً حتى اتخذ الطبيب قراراً يقضي بتركيب له دعاميه في المعدة في المرة الأولى، تكررت مسألة استبدال الدعامية 3 مرات والتي من المفترض أن تظل في المعدة قرابة 8 أسابيع ولكن ابني ظلت عليه فقط 6 أسابيع، وليس هذا فحسب بل نتج عن ذلك الأمر حدوث نزيف له بسبب اختلاف وجهة نظر كل طبيب على حدة في وصفه لدواء سيولة الدم، طبيب يجيز له وآخر يوقفه حتى أصيب بجلطتين الأولى باليد اليمنى والثانية باليد اليسرى إلى أن طالت مدة بقائه بالمستشفى نحو 9 أشهر منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول حتى هذا اليوم من كتابة هذه السطور، ما اضطر بالمستشفى وإحساساً منه بعجزه عن مداراة سبل علاجه إلى استدعاء بروفسور من الخارج سواء من أميركا أو فرنسا ليطلع عن قرب على حالة ابني وكل طبيب أفضى مشورته الطبية الخاصة، أحدهما طلب مني استبدال الدعامية له بأخرى جديدة، وآخر اقترح عليّ إجراء فتحة أخرى له سفلية بديلة عن المتواجدة بالأعلى والتي يتغذى عليها عند منطقة الرقبة عبر الوريد، غير أنني بناء على سوء الحال الصحية التي وصل إليها ابني رفضت إجراء الجراحة له لأن الأطباء أنفسهم لم يجدوا إجابات صريحة للكثير من الأسئلة التي وجّهتها إليهم بشأن نسبة نجاح العملية، وكيفية ضمان عدم تسرب الطعام في حال أجريت له فتحة بأسفل البطن إلا أن ابني ظل مكانه مراوحاً في السرير الطبي، مكتفياً بالغذاء عبر الوريد لتتفاقم حالته إلى الأسوأ سواء من ناحية الرجلين اللتين أصبحتا هزيلتين لنقص الفيتامين والأكل معاً إضافة إلى الضروس وعجز أطباء الأسنان عن إجراء له أي عمل خشية تساقطهم، وعلى ضوء كل ما هو ماثل لي أمام عيني وجدت أن مصير تلك الأعمال الطبية يجب أن تصل إلى من يهمه الأمر ويعنيه ليرفع الضرر الذي طال ابني وأصبح فيه ضحية تلك التجارب والاختبارات التي مورست بحقه من قبل أطباء يجهلون أصول العمل الطبي ليصبح ابني ضحية هذا الجهل والإهمال معاً... سؤالي إلى الجهات العليا في وزارة الصحة والمعنية في المستشفى نفسه، هل من الإنصاف ترك ابني على حاله مع تجاهل الطبيب لأمر علاجه على أتم صورة حسبما يقتضي منه الواجب المهني، فتراه في حال يرثى له ويشفق عليه الغريب قبل القريب، وأنا أمه أجده أمام عيني في حال مزرية لينقلب من ابن في عز شبابه وقوته إلى شخص كهل كأنه تجاوز بعمره الثمانين عاماً بسب معالم الضعف والهزل المتجلية على هيئة جسده.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ذكرت بلدية المنامة في محضر ردها على مشكلة نشرت بالصفحة ذاتها تحمل عنوان «منامي يملك محلاً تجارياً يعاني من السيارات العائقة لأعماله والحل يكمن بشرائه الزاوية المجاورة « أن الروضة حصلت على الموافقة طبقاً للإجراءات المتبعة في العام 2006، وبموافقة من جميع الجهات والدوائر المختصة. كما أن الزاوية موضوع الشكوى تمت دراستها من قبل الدوائر الخدمية المختصة، بلجنة الزوايا وتم رفض طلبي لأجل شرائها في شهر يوليو/ تموز2012 بسبب تأثير الزاوية على مداخل العقارات المجاورة، كمل أوصت اللجنة بحجز المساحة لمواقف السيارات العامة بالمنطقة.
لذلك هنالك أسئلة كثيرة أثيرها تباعاً إلى بلدية المنامة والى وزارة البلديات عموماً كيف بإمكانكم أن تتأكدوا من صحة هذا الإجراء وتصريح الروضة دون أن تكون هنالك موافقة صادرة من قبل الجيران أنفسهم والذين هم نحن كما أنني على علم مسبق بأن الروضة بحسب تصريح احد المسئولين غير مرخصة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لقد تقدمت بأكثر من طلب لأجل استخراج رخصة إنشاء روضة وكان دائماً طلبي ما يحظى بالرفض يا ترى أين يكمن السبب لا أعلم؟ هل هنالك عوامل تجيز لتصريح إنشاء روضة بينما ترفض لإنشاء روضة أخرى بالمنطقة ذاتها؟ أما بخصوص العقارات المجاورة في نص رد بلدية المنامة المقصودة هي فقط الروضة موضوع لشكوى وبعض الكراجات التي تقع ملاصقة لمحيط منزلي في الواجهة الأمامية؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد 4300 الصادر يوم الإثنين تحت عنوان (أهالي طريق 507 بمدينة حمد يسألون الأشغال عن مصير تطويره وتحسينه)، بشأن طلب صيانة الشارع المذكور، نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال تقوم بمراقبة شبكة الطرق بمملكة البحرين بشكل عام من أجل الصيانة الدورية.
أما في ما يتعلق بطريق (507) بمجمع 1205، نود الإفادة بأن الطريق المذكور مدرج ضمن برنامج الوزارة، حيث إن الوزارة في طور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال والتي من المتوقع البدء بها في شهر أغسطس/ آب 2014، علماً أنه بعد تحديد المقاول لتنفيذ أعمال الطرق، يتم اتخاذ كل الإجراءات ومن ضمنها أخذ رخصة العمل من الجهات المعنية والتي قد تأخذ بعض الوقت للحصول على الموافقات اللازمة.
يشار إلى أن أعمال الطريق تشمل كشط الأجزاء المتضررة من الطريق بإعادة سفلتته مع مراعاة الميول تفادياً لحدوث أية تجمعات للمياه، كما ستتم صيانة الشارع بأكمله.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 4308 - الإثنين 23 يونيو 2014م الموافق 25 شعبان 1435هـ