صدر عن وزير المواصلات كمال أحمد، قرار رقم (2) لسنة 2014، بتعديل القرار رقم (15) لسنة 2013، بشأن تحديد الأجور البريدية، وجاء في نص القرار:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1982 في شأن الموافقة على اتفاقيات البريد العالمية والعربية والخليجية،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي، التي أقرّها مؤتمر بوخارست العام 2004، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (09 – 2261) المتخذ في جلسته رقم (2261) المنعقدة بتاريخ (25 مايو/ أيار 2014) بالموافقة على تعديل القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2013 بشأن تحديد الأجور البريدية، وعلى القرار رقم (15) لسنة 2013 بشأن تحديد الأجور البريدية، وبناء على عرض وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد، قرّر الآتي:

المادة (1)

تستبدل عبارة (للأفراد - لأغراض شخصية) بعبارة (لأغراض شخصية) الواردة بالجدول رقم (7) من جداول الأجور البريدية الملحق بالقرار رقم (15) لسنة 2013 بشأن تحديد الأجور البريدية، ليصبح الجدول على النحو الآتي:

- تعامل الجمعيات الأهلية غير الربحية معاملة الأفراد.

المادة (2)

يستبدل بالجدول رقم (8) بشأن أجور خدمة تسجيل المركبات ورخص قيادة المركبات المرافق للقرار رقم (15) لسنة 2013 بشأن تحديد الأجور البريدية، الجدول الآتي:

المادة (3)

على وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.