منح مجلس التعليم العالي، مهلة شهر من تاريخه للجامعات لتقديم خطة زمنية تفصيلية لمعالجة النقائص وإزالة المخالفات بشكل تفصيلي وجدّي، على أن ترفع الأمانة العامة تقريرها بهذا الخصوص للمجلس في الفترة المقبلة، كما كلف المجلس الأمانة العامة بمتابعة الأداء الأكاديمي للجامعات ورفع تقرير بشأنها في الاجتماع المقبل، مشيداً في الوقت ذاته بهذا التقرير المعد من الأمانة العامة لشموليته ودقته.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير التربية رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي، اجتماع المجلس الخامس والثلاثين، في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور كل من وزير الأشغال عصام خلف، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد، رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة، رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، رئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي، إبراهيم الهاشمي، صباح المؤيد، رئيس الجامعة الملكية للبنات مازن جمعة، مديرة إدارة التقييم والتحليل بوزارة شئون المتابعة فريدة خنجي، وعدد من الخبراء والمستشارين بالأمانة العامة للمجلس.

وخلال الاجتماع، صادق المجلس على محضر اجتماعه السابق، واستعرض التقرير الموسع الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية بشأن تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمختلف الجوانب الأكاديمية والهندسية والإدارية والمالية، والذي تضمن تشخيصاً تفصيلياً لأوضاع الجامعات ومستويات أدائها واستجابتها لمتطلبات اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية والهندسية، ومدى التزامها بتنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي، وخصوصاً ما يتعلق بأعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبتهم إلى الطلبة، وأعداد الطلبة ونسبتهم إلى الطاقة الاستيعابية، ومدى التزام هذه الجامعات بمتطلبات الإنفاق على البحث العلمي وعلى تطوير وتمهين الكادر الأكاديمي، كما لوحظ وجود اختلاف بين رواتب ومستحقات الموظفين الفعلية عن الرواتب المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بما يعد إخلالاً بالأنظمة، وبما من شأنه إلحاق الضرر بأولئك الموظفين والمساس بحقوقهم التقاعدية.

أما بالنسبة للأبنية التي تشغلها الجامعات ومرافقها المختلفة ومدى مناسبتها للعمل الجامعي ولاستيعاب الطلبة، فقد بين التقرير أنه باستثناء وضع الجامعة الاهلية التي لم تستوفِ متطلبات البنى التحتية، حيث مازالت تقدم برامجها بمجمع التأمينات بشارع المعارض، فإن بقية مؤسسات التعليم العالي استوفت أغلب متطلبات الجانب الهندسي، باستثناء ما يتعلق بالمنشآت الرياضية، فإن كلاً من جامعة العلوم التطبيقية وكلية طلال أبوغزالة الجامعية للأعمال لم تستوفيا شروطها، كما أن الجامعة العربية المفتوحة بصدد الانتقال إلى مبناها الجديد وستتابع الأمانة العامة ذلك في حينه.

وقد كانت الملاحظات التي أوردها التقرير على النحو التالي:

الجامعة العربية المفتوحة

بالنسبة إلى الوضع الأكاديمي فهو غير مستوفٍ من ناحية نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة، ونسبة المدرسين للدوام الكلي على الدوام الجزئي، ونسبة حملة الماجستير للدكتوراه، والسقف بالإضافة الى العبء التدريسي والإشرافي لأعضاء هيئة التدريس، وكشوف الدرجات وآليات الرصد، ولم تضع الجامعة السياسات والإجراءات الرسمية التي تحكم سير العمل في الفرع، إذ يرجع الفرع للسياسات والإجراءات المعمول بها في المكتب الرئيسي للجامعة بدولة الكويت، ومن ناحية الالتزام بسقف القبول فإن الجامعة لم تلتزم به.

الجامعة الأهلية

بالنسبة إلى الوضع الأكاديمي فإنها غير مستوفية للشروط، ومن ناحية الوضع الإداري فإن اللائحة الداخلية للأكاديمية العربية للبحوث والدراسات المالكة للجامعة الأهلية تنص على تخويل مجلس الإدارة صلاحية تعيين مجلس مختص يدير الجامعة، ويكون رئيسه هو المدير العام لهذا المجلس، ما يعد تناقضاً مع قرار فصل الملكية عن إدارة الجامعة، ومن ناحية الالتزام بسقف القبول فإن الجامعة لم تلتزم به، ولم تستوفِ قواعد الاستقدام والتوظيف، كما أنها لم تقدم الوثائق المتعلقة باعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية، ولم تحدد صلاحيات ومسئوليات مجلس الإدارة ومجلس الأمناء واللجنة التنفيذية، كما أن لوائح الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية والمصرفية والداخلية ناقصة وغير محدثة.

جامعة المملكة

بالنسبة للوضع الأكاديمي فقد كان مستوفياً، وبالنسبة لكشوف الدرجات وآليات الرصد فإن لوائح الجامعة غير شاملة لنظام الدرجات وإجراءات إصدار كشوف الدرجات، كما أن نظام معلومات الطلبة وآلية رصد الدرجات بالنظام الإلكتروني وتحريرها ورقياً بحاجة إلى التطوير والتحديث بالشكل الذي يمنع الدخول عليه بالتغير والتلاعب بعد اعتمادها نهائياً. أما الوضع الإداري، فإن نسبة 78 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء مجلس أمناء، ورئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة هم الأشخاص أنفسهم الذين يحملون مناصب رئيس مجلس الأمناء ونائب رئيس مجلس الأمناء، وقد التزمت الجامعة بسقف القبول وقواعد الاستقدام والتوظيف، أما الهيكل التنظيمي والمهام والمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار فليست موثقة بوضوح، كما أن لوائح الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية والمصرفية والداخلية ناقصة وغير محدثة، أما مستوى تعاون المؤسسة مع الأمانة العامة في الالتزام بالقرارات وتقديم البيانات المطلوبة فقد حصل على تقدير جيد، حيث قامت بتقديم التقرير السنوي لعمل المؤسسة.

كلية البحرين الجامعية

استوفت الكلية الوضع الأكاديمي بكل أقسامه، باستثناء كشوف الدرجات وآليات الرصد، حيث إن نظام معلومات الطلبة وآلية رصد الدرجات بالنظام الإلكتروني وتحريرها ورقياً بحاجة إلى التطوير والتحديث بالشكل الذي يمنع الدخول عليه بالتغير والتلاعب بعد اعتمادها نهائياً، وبالنسبة إلى الوضع الإداري فإن قرارات مجلس الكلية لا تتمتع بالاستقلالية التامة بمعزل عن المالك، ولكنها ملتزمة بسقف القبول، أما بالنسبة إلى الالتزام بقواعد الاستقدام والتوظيف فإنها غير مستوفية الشروط، كما أن الهيكل التنظيمي والمهام والمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار ليست موثقة بوضوح، ولوائح الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية والمصرفية والداخلية ناقصة وغير محدثة، إضافةً إلى أن مستوى تعاون المؤسسة مع الأمانة العامة في الالتزام بالقرارات وتقديم البيانات المطلوبة كان متوسطاً، ولم تقدم الجامعة التقرير السنوي لعمل المؤسسة.

الجامعة الخليجية

بالنسبة للوضع الأكاديمي فإنه غير مستوفٍ، كما أن لوائح الجامعة غير شاملة لنظام الدرجات، ولا تستخدم الوسائل الحديثة في تحرير كشوف الدرجات بما يمنع تزويرها، حيث إن نظام معلومات الطلبة وآلية رصد الدرجات بالنظام الإلكتروني وتحريرها ورقياً بحاجة إلى التطوير والتحديث بالشكل الذي يمنع الدخول عليه بالتغير والتلاعب بعد اعتمادها نهائياً.

وبالنسبة إلى الوضع الإداري فإن المساهم الأكبر في الجامعة مازال له دور كبير في إدارة الجامعة، على رغم وجود رئيس لها، وقد التزمت الجامعة بسقف القبول وبقواعد الاستقدام والتوظيف، ولكن الهيكل التنظيمي والمهام والمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار ليست موثقة بوضوح، ولوائح الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية والمصرفية والداخلية ناقصة وغير محدثة، ومستوى تعاون المؤسسة مع الأمانة العامة في الالتزام بالقرارات وتقديم البيانات المطلوبة كان متوسطاً، وقد تم تقديم التقرير السنوي لعمل المؤسسة.

الجامعة الملكية للبنات

الوضع الأكاديمي غير مستوفٍ للشروط فيما عدا نسبة المدرسين للدوام الكلي على الدوام الجزئي، ولا تستخدم الوسائل الحديثة في تحرير كشوف الدرجات بما يمنع تزويرها، حيث إن نظام معلومات الطلبة وآلية رصد الدرجات بالنظام الإلكتروني وتحريرها ورقياً بحاجة إلى التطوير والتحديث بالشكل الذي يمنع الدخول عليه بالتغير والتلاعب بعد اعتمادها نهائياً. كما التزمت الجامعة بسقف القبول وقواعد الاستقدام والتوظيف، غير أن الهيكل التنظيمي والمهام والمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار ليست موثقة بوضوح، ولوائح الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية والمصرفية والداخلية ناقصة وغير محدثة، ومستوى تعاون المؤسسة مع الأمانة العامة في الالتزام بالقرارات وتقديم البيانات المطلوبة كان جيداً، وقد تم تقديم التقرير السنوي لعمل المؤسسة.

جامعة أما الدولية

بالنسبة للوضع الأكاديمي فهو غير مستوفٍ للشروط، كما أن نظام معلومات الطلبة وآلية رصد الدرجات بالنظام الإلكتروني وتحريرها ورقياً بحاجة إلى التطوير والتحديث بالشكل الذي يمنع الدخول عليه بالتغير والتلاعب بعد اعتمادها نهائياً. وبالنسبة للوضع الإداري، فإن مجلس أمناء الجامعة غير مفعل من حيث اجتماعاته، مع عدم وضع السياسات والإجراءات الرسمية التي تحكم سير العمل في الفرع، إذ يرجع الفرع للسياسات والإجراءات المعمول بها في المكتب الرئيسي للجامعة الأم في الفلبين، ولم تلتزم الجامعة بسقف القبول وقواعد الاستقدام والتوظيف، إلى جانب أن الهيكل التنظيمي والمهام والمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار ليست موثقة بوضوح، ولوائح الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية والمصرفية والداخلية ناقصة وغير محدثة، ومستوى تعاون المؤسسة مع الأمانة العامة في الالتزام بالقرارات وتقديم البيانات المطلوبة كان متوسطاً، وقد تم تقديم التقرير السنوي لعمل المؤسسة.

جامعة البحرين الطبية

نظام معلومات الطلبة وآلية رصد الدرجات بالنظام الإلكتروني وتحريرها ورقياً بحاجة إلى التطوير والتحديث بالشكل الذي يمنع الدخول عليه بالتغير والتلاعب بعد اعتمادها نهائياً. وقد التزمت الجامعة بسقف القبول، غير أنها لم تلتزم بقواعد الاستقدام والتوظيف، إلى جانب أن الهيكل التنظيمي والمهام والمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار ليست موثقة بوضوح، ولوائح الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية والمصرفية والداخلية ناقصة وغير محدثة، وقد كان مستوى تعاون المؤسسة مع الأمانة العامة في الالتزام بالقرارات وتقديم البيانات المطلوبة جيداً، وتم تقديم التقرير السنوي لعمل المؤسسة.

جامعة العلوم التطبيقية

لم تستوفِ شروط الوضع الأكاديمي، إلى جانب أنها لا تتخذ إجراءات إلزامية بشأن التوصيات الواردة من المقيم الخارجي لأسئلة الامتحانات، كما أن نظام معلومات الطلبة وآلية رصد الدرجات بالنظام الإلكتروني وتحريرها ورقياً بحاجة إلى التطوير والتحديث بالشكل الذي يمنع الدخول عليه بالتغير والتلاعب بعد اعتمادها نهائياً. وخلال العام الماضي لم يعقد مجلس الإدارة أية اجتماعات، أما مجلس الأمناء فقد عقد اجتماعاً واحداً فقط، ولا يتم تخويل نواب الرئيس وعمداء الكليات الصلاحيات الكافية لأداء عملهم، واستئثار رئيس المؤسسة لكل القرارات الأكاديمية والإدارية. وقد التزمت الجامعة بسقف القبول وقواعد الاستقدام والتوظيف، إلى جانب أن الهيكل التنظيمي والمهام والمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار ليست موثقة بوضوح، ولوائح الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية والمصرفية والداخلية ناقصة وغير محدثة، وقد كان مستوى تعاون المؤسسة مع الأمانة العامة في الالتزام بالقرارات وتقديم البيانات المطلوبة متوسطاً، وتم تقديم التقرير السنوي لعمل المؤسسة.

كلية طلال أبوغزالة الجامعية للأعمال

استوفت الوضع الأكاديمي ما عدا نسبة حملة الماجستير للدكتوراه، كما أن نظام معلومات الطلبة وآلية رصد الدرجات بالنظام الإلكتروني وتحريرها ورقياً بحاجة إلى التطوير والتحديث بالشكل الذي يمنع الدخول عليه بالتغير والتلاعب بعد اعتمادها نهائياً. وبالنسبة للوضع الإداري، فإن السياسات والإجراءات الخاصة بالمؤسسة غير معتمدة من قبل مجلس التعليم العالي، ولا يتوافق الهيكل التنظيمي مع أفضل الممارسات، وقد التزمت الكلية بسقف القبول وقواعد الاستقدام والتوظيف، غير أن الهيكل التنظيمي لا يراعي التسلسل الإداري، ولوائح الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية والمصرفية والداخلية ومدى تحديثها واعتمادها ناقصة وغير محدثة، ومستوى تعاون المؤسسة مع الأمانة العامة في الالتزام بالقرارات وتقديم البيانات المطلوبة كان جيداً، وقد تم تقديم التقرير السنوي لعمل المؤسسة.

استحداث وإيقاف برامج أكاديمية

كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الأكاديمية بشأن سقف القبول للطلبة الجدد بمؤسسات التعليم العالي الخاصة للعام الدراسي 2014-2015 وكلف الأمانة العامة للمجلس بوضع آلية تنفيذ القرار ومراقبته، وتم الاتفاق على تخصيص جلسة لمجلس التعليم العالي لمناقشة الوضع الأكاديمي للجامعات. وفي موضوع متصل، ناقش المجلس توصيات اللجنة الأكاديمية وفقاً لمذكرات الأمانة العامة بشأن رغبة بعض مؤسسات التعليم العالي باستحداث برامج أكاديمية وإعادة فتح برامج موقوفة وإيقاف نشاط بعض المؤسسات لبرامجها الأكاديمية، حيث قرر المجلس الموافقة على بعضها ورفض الأخرى وأعاد النظر ببعضها، وذلك في ضوء حاجة سوق العمل ومدى كفاءة تلك البرامج وسلامة مخرجاتها التعليمية ومدى توافر المعايير اللازمة والبيئة الجامعية المناسبة لتلك البرامج.

ووافق المجلس على انضواء البرامج الأكاديمية التي يقدمها معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF تحت مظلة التعليم العالي، حيث أكد على ضرورة استكمال المعهد لشروط الترخيص الواردة في القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتفويض الأمانة العامة للمجلس بالتصديق على الشهادات الأكاديمية للبرامج التي رخص لها والمستكملة لشروط التصديق المعتمدة لديها.