طالبت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، وزارة المالية بالإفصاح عن حقيقة ما يتردد بشأن انسحاب شركة «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية للنفط من البحرين خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقوي: «إن توجّه الشركة لتقليص عدد المدراء ورؤوساء الوحدات بنسبة تتراوح بين 30 - 40 بالمئة منذ مطلع 2014، يضع كثيراً من علامات الاستفهام حول مصير عمل الشركة على الأراضي البحرينية والمردود الاقتصادي من الاتفاقية المبرمة مع الشركة في العام 2009».

وأضافت تقوي أن خفض الشركة لحصتها في مشروع زيادة الإنتاج النفطي للبحرين بالتعاون مع شركة تطوير للبترول والشركة القابضة للنفط والغاز ليس له مبرر اقتصادي سوى توجه الانسحاب، وبالتالي يتطلب الأمر إعادة مراجعة القرارات الاقتصادية المرتبطة بهذه الاتفاقية ومردودها على البحرين، وما ترتبت عنه من أرباح وخسائر.

وأشارت إلى أنها وقبل فترة تقدّمت بسؤال برلماني لوزير المالية بشأن زيادة الإنتاج النفطي في البحرين، وأجاب الوزير بالإشارة إلى الاتفاقية التي وقعتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع شركة أوكسيدنتال الأميركية ومبادلة الإماراتية في (ديسمبر/ كانون الأول 2009)، ولكن الوزير لم يجب أن هذه الاتفاقية ميتة، وذلك للفشل الذريع في تحقيق النتائج المرجوة منها.

وبيَّنت تقوي: «وعدت الشركتان في الاتفاقية برفع مستوى الإنتاج النفطي من 28.7 ألف برميل يومي في العام 2009 إلى 72.559 ألف برميل يومي في 2013، ثم 81.766 ألف برميل يومي في العام الحالي 2014»، منبهة إلى أن حجم الإنتاج النفطي يبلغ 48 ألف برميل في اليوم. فأين ما ورد في الاتفاقية من أن حجم الإنتاج سيصل بحلول العام 2014 إلى قرابة 81 ألف برميل في اليوم؟

وتساءلت «ما هي الجزاءات المترتبة على الشركات في حال أخفقت في تحقيق الأهداف الرئيسية للاتفاقية التي ترتبط بثروتنا الوطنية؟».

وختمت تقوي تصريحها بالقول: «إنني أحمِّل وزير المالية مسئولية الفشل الذريع في نتائج هذه الاتفاقية».