رجت عضو مجلس الشورى، لولوة العوضي، من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحويل مشروع القانون الذي ألغى مجلس بلدي العاصمة واستبدله بإنشاء أمانة عامة معيّنة، إلى المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن وافق المجلس عليه، فيما رجت أيضاً تحويل مشروعي بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، وقانون المرور.

وقالت العوضي في مداخلة لها بداية جلسة مجلس الشورى يوم أمس الإثنين (23 يونيو/ حزيران 2014): «أناشد جلالة الملك وهو رأس الدولة ورأس السلطات، وهذا ترجي وأمنية، إذ لا يحق لي القول إن عليه المبادرة، أرجو أن يستعمل صلاحياته التي منحها إياه الدستور، وإحالة مشروع قانون المجلس البلدي إلى المحكمة الدستورية، وأيضاً قانون المرور فيما يتعلق بالعقوبات ومنع سياقة الأجنبي، ومشروع قانون الجنسية، لأن مشروع قانون الجنسية ورد في المذكرة التفسيرية للمادة 17 من الدستور، والمشروع ساوى بين المتجنس والبحريني الأصلي...، أتمنى أن يعرض جلالة الملك هذه القوانين على المحكمة الدستورية».

واعترضت العوضي على شطب كلمة «الطائفية» من المداخلة التي طرحتها خلال مناقشة مشروع القانون الذي ألغى مجلس بلدي العاصمة، مؤكدة أن مصطلح الطائفية يُستخدم من «القاصي والداني».

واستغربت من شطب كلمة «الطائفية» من مداخلتها، في حين لم تُمس المداخلات التي طرحها أعضاء الشورى تعقيباً على مداخلتها، واصفة ذلك بـ «التناقض».

وقالت إن كلمة الطائفية يرددها الداني والقاصي في هذا المجتمع...، حتى أن المسئولين في الوزارات وعدوا بأن لا تتخذ أية قرارات أو إجراءات تمس الطائفة.

وأضافت «إذا كان لابد من الشطب، أطلب أن تستبدل العبارة التي صدرت مني، بالعبارة التي رددها أعضاء مجلس الشورى، وهي عدم التمييز».

وهاجمت العوضي، في جلسة الشورى الأسبوع الماضي (16 يونيو 2014)، بشدة مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والذي يلغي مجلس بلدي العاصمة، واصفة إياه بـ «التشريع الطائفي»، فيما نفى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ذلك، مؤكداً أن «هذا كلام لا يجوز، ويجب شطبه من المضبطة، والشعب واحد، سنة وشيعة».