اعتبرت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك تأخير غير مبرر من الوزارات والجهات المعنية للرد على الشكاوى، إلى جانب أن بعض الردود لم تكن وافية ومباشرة؛ الأمر الذي قد يؤثر على سرعة البت في شكاوى المواطنين والمقيمين، مناشدة في ذات الوقت تلك الوزارات والجهات سرعة الرد على الخطابات المتعلقة بالشكاوى، وعلى نحو يضمن حقوق المشتكين، وصولاً إلى نتيجة مرضية بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماعها السابع عشر برئاسة عبدالله الدرازي، وعضوية كل من ماريا خوري، وبدر محمد عادل.

واستعرضت اللجنة مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة الوطنية خلال الفترة السابقة، وما تمّ فيها من إجراء، والتي بلغت (12) شكوى، حيث تمت دراستها جميعاً ومخاطبة الجهات المعنيّة في معظمها للوقوف على ما أثير فيها.

كما تم خلال الاجتماع استعراض التقرير الخاص بحضور بعض جلسات المحاكمة، وذلك للوقوف على مجرياتها ومدى التزامها بالمعايير الدوليّة.