أيّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة السر نواف خلفان، بسجن آسيوي بتهمة الإتجار بآسيوية وضربها.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حكمت بسجن متهم آسيوي 5 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار، لإتجاره بجسد آسيوية، وقضت بحبسه شهراً لضربها، وبرّأته من تهمة خطفها، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهم أنه اتجر وآخرين مجهولين في شخص المجني عليها، وذلك عن طريق الإكراه، بأن احتجزوا حريتها، وذلك بالاعتداء على سلامة جسمها بالضرب بغرض استغلالها في ممارسة الدعارة والاعتداء الجنسي ليحققوا كسباً مادياً.

واتهمته النيابة بأنه خطف وآخرين مجهولين المجني عليها باستخدام العنف بأن ضربها بواسطة يده على وجهها، ثم وضع قطعة قماش على وجهها، وأركبوها السيارة وأحكموا السيطرة عليها، وتم أخذها لشقة بالمحافظة الشمالية، وتهديدها وحجزها فيها 3 أسابيع، بغرض استغلالها جنسياً واغتصابها، كما أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير، ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.

وتشير التفاصيل إلى بلاغ بوجود شخص آسيوي الجنسية يحاول إدخال امرأة أخرى آسيوية الجنسية لمنزله في المحافظة الشمالية بالقوة، فتم جلبهم وعند سؤالهم اتضح أنه قام بشراء المرأة الآسيوية من شخص آخر بغرض استغلالها في أغراض الدعارة والممارسات الجنسية بشقته بالمحافظة الشمالية، التي تديرها سيدة آسيوية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش الشقة، وتم القبض على ثلاث سيدات آسيويات، إضافة للآسيوية المجني عليها بالقضية، وتم أخذهم لمركز الشرطة وتشكيل قضية «دعارة» على الفتيات الثلاث والمتهم.

وبسؤال المجني عليها، أفادت أنها خرجت ظهراً من منزل كفيلها، الذي لا تعلم موقعه لرمي القمامة، فتفاجأت بالمتهم وشخصين ملثمين يغلقون عينها بقماش ويركبونها سيارة ويخطفونها، ويتجهون بها لشقة لا تعلم موقعها، وتبين أنه تديرها آسيوية أخرى، وبها فتاتان آسيويتان تمارسان الدعارة، فطلب المتهم منها معاشرة الرجال مقابل مبلغ مالي، فرفضت، فقام المتهم بضربها بيده وبواسطة حبال، وبقيت في الشقة محتجزة 3 أسابيع إلى أن داهمت الشرطة الشقة.