قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجية الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بسجن شاب وآسيوي لمدة 15 سنة بعد إدانتهما باختطاف شخصين وسرقة هاتفين ومبلغ 360 ديناراً عن طريق انتحال صفة رجال شرطة، وأمرت المحكمة، بإبعاد المتهم الآسيوي عن البلاد نهائياً بعد نفاذ العقوبة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما وكان ذلك بطريق الإكراه، كما أنهما حجزا المجني عليهما بداخل سيارة المتهم الأول وذلك بانتحال صفة عامة وتمكنا بهذه الوسيلة من حرمانهما حريتهما دون مسوغ قانوني.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من آسيوي لمركز الشرطة أفاد فيه بأنه كان يستقل سيارة عمله مع المجني عليه الثاني وتفاجآ بالمتهمين يطلبان منه التوقف في الطريق العام بالقرب من المركز الصحي بسند، ونزل أحدهما وكان يحمل بيده جهازاً لاسلكياً «برقية» ويلبس ملابس عاكسة للضوء وكان يتحدث في البرقية، وطلب منهما بطاقتهما الشخصية فسلّماه إياها اعتقاداً منهما أنه شرطي، وبعد أن تفحصها المتهم طلب منهما النزول من السيارة، فقيّدهما المتهمان وغطيا رأسيهما بواسطة كيس أسود، وقاما بتكبيل أيديهما وأخذاهما إلى منطقة نائية، وسرقا من جيب الأول مبلغ 360 ديناراً وهاتفين وتركاهما وغادرا، فتمكن أحدهما من فك الوثاق البلاستيكي ورفع الغطاء عن رأسه ليجد أنهما في منطقة نائية.

تم عمل تحريات حيث تمكنت الشرطة من التوصل للمتهمين من خلال الكاميرات الأمنية الموضوعة في البنوك والشوارع، وبالتعرف على سيارة المتهمين، تم القبض عليهما، واعترف المتهم الآسيوي بأنه كان يعمل بوزارة الداخلية وتم إنهاء تعاقده إلا أنه تمكن من سرقة ملابس شرطة وجهاز لاسلكي، وقال إنه عرض على صديقه المتهم البحريني القيام بسرقات بانتحال صفة شرطة، وقاما بثلاث وقائع ثم تم القبض عليهما.

يذكر أن المتهمين يحاكمان في قضيتين غير التي صدر فيها الحكم أمس.