قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: «إن حزمة القوانين التي صدرت من البرلمان مؤخراً تؤكد صحة موقف المعارضة بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة».

وأضاف في مؤتمر صحافي لقوى المعارضة الوطنية عقد في مقر جمعية الوفاق في الزنج، أمس الاثنين (23 يونيو/ حزيران 2014)، أن «المعارضة حتى لو عارضت هذه القوانين فتكون معارضتها شكلية، ولو شاركت في الانتخابات ومجلس النواب فلن تستطيع إيقاف قانون إلغاء المجلس البلدي للعاصمة أو الجنسية وهو أخطر قانون مرر بسرعة البرق، بحيث يتم إسقاط الجنسية باتهامات فضفاضة تتعلق بعدم الولاء، كما أن المعارضة كذلك لم تستطع وقف التعديلات التي عقدت طلب الاستجواب».

من جهته، ألقى القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي البيان الصحافي للمعارضة في المؤتمر المذكور، وجاء فيه أن «الحكم في البحرين يواصل وضع استحكامات لمنع أي حل سياسي من مفاعيله ويستمر في سياسة الانتقام والابتزاز من خلال الإمعان في الانتهاكات وزيادتها عبر مصادرة ما تبقى من هامش للحريات، والعمل على وضع ترسانة من التشريعات غير المسبوقة على مستوى دول العالم، فضلاً عن تناقض هذه التشريعات مع الدستور وميثاق العمل الوطني، كما تتناقض مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بالحريات العامة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي ينذر بزيادة حالة التصعيد الأمني والسياسي التي تشكل خطورة كبرى على بلادنا البحرين في ظل حالة الاستقطاب التي تعاني منها المنطقة وآخرها تداعيات الوضع العراقي وانعكاساته على دول مجلس التعاون بشكل عام والبحرين على وجه الخصوص».

وأضاف الموسوي «وقد تابعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وبقلق بالغ، سلسلة التشريعات والقرارات التي أصدرها مجلسا الشورى والنواب خلال الفترة القليلة الماضية، ومنها قرار إلغاء مجلس بلدي العاصمة، وزيادة نسبة طلب استجواب الوزير إلى ثلثي أعضاء المجلس، ومنح وزير الداخلية صلاحيات سحب الجنسية من المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية، وإطلاق يده في سحب الجنسية ممن يعيش خارج البحرين لخمس سنوات متتالية، وحرمان المعتقلين السياسيين من الترشح للانتخابات، ومنح وزير العدل صلاحيات واسعة للتضييق على الجمعيات وحلها بقرار وزاري، وفي الوقت الذي تؤكد فيه قوى المعارضة السياسية على رفضها المطلق لترسانة التشريعات، باعتبارها تقويضاً إضافياً للعمل السياسي برمته وعنصراً جديداً لتفجير الساحة المحلية ومقدمة لمزيد من الانتهاكات ومصادرة حقوق الإنسان».

وتابع «وتشدد قوى المعارضة على أن ترسانة التشريعات والقرارات التعسفية التي صدرت في الآونة الأخيرة تشكل مجتمعة نهجاً مترسخاً لدى الحكم يتمثل في إغلاق كل سبل الحل السياسي الجامع وسعياً لفرض الحل الأمني والرأي الواحد الرافض لأية مشاركة شعبية في اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كما أن هذه التشريعات، في حال وجدت طريقها للتطبيق، فإنها ستؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية باعتبارها مستندة على شطب الآخر والاستحواذ بالثروة والسلطة واحتكارهما في أيدي فئة قليلة ما يعني شطب المبدأ الدستوري الراسخ (الشعب مصدر السلطات جميعاً)».

وأكمل «وتطالب القوى الوطنية الديمقراطية عاهل البلاد بعدم المصادقة على أي من هذه التشريعات بما له من صلاحية دستورية وبإلغاء ما صدر منها كجزء من أي حل سياسي من شأنه إخراج البلاد من عنق زجاجة الأزمة السياسية الدستورية».

وشدد على أن «التغول في الحل الأمني ورفض الحوار الجاد، قاد الحكم إلى المزيد من التخبط وفبركة الأحداث ومنها مسألة الشراكة الشرق أوسطية التي توهم الحكم بأنها فرصة إضافية للانقضاض على المعارضة السياسية، إلا أن تفاصيل البرامج التي نفذتها هذه المبادرة كشفت حقائق دامغة مفادها أن النظام هو من وافق ووقع على الاتفاقيات وأنه أكثر المستفيدين من تنفيذها حيث شملت وزارات رئيسية في الدولة مثل وزارتي الداخلية والعدل والتربية والتعليم، فضلاً عن المؤسسات النابعة والخاضعة لسيطرتها مثل مجلسي الشورى والنواب وجمعية الصحفيين، الأمر الذي أثار حالة من التندر على مستوى التخبط الذي وصل إليه الحكم في محاولاته لتسقيط المعارضة وجمهورها والنيل من مؤسسات المجتمع المدني».

وأشار إلى أن «إصرار الحكم على السير في نهج القمع والانتهاكات التي تتعرض لها مختلف المناطق والاعتقالات التعسفية للآلاف من أبناء شعبنا والمحاكمات السياسية لهم كما هو الحال مع المحاكمة الكيدية للمساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق... إن هذا النهج لن يضع بلادنا على خارطة الحل الصحيح كما يتوهم الحكم، بل إن التداعيات الناجمة عن فرض الدكتاتورية ستؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وستضاعف من تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين، وخصوصاً في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة والاستقطابات التي تفرض إعادة النظر في مجمل هذا النهج».

ولفت إلى أن «نهج التفاوض عبر بث الرعب والابتزاز والتخويف هو أسوأ مما هو موجود، وأن تطبيق سياسة أن كل يوم قادم على الشعب سيكون أسوأ مما قبله ما لم تتنازل المعارضة عن مطالبها المشروعة، هو نهج لا ينم عن عقلية سوية تصالحية ولا يقدم حلولاً وطنية قابلة للحياة، وعلى الحكم التخلي عن أساليب الترهيب والابتزاز لأنها لن تقدم حلولاً بل تقوض أي مساعٍ للخروج بحل وطني جامع».

وبيّن الموسوي أن «الطريق الصحيح الذي تؤمن به القوى الوطنية الديمقراطية هو التفاوض الجاد وفق أجندة وطنية جامعة تحفظ مصالح الجميع وتجعلهم شركاء فعليين في كامل العملية السياسية وإدارة البلاد من شأنها أن تضع حلولاً على قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والشروع في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة القائمة على الحرية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية الحقيقية».

وأفاد بأنه «قد سبق للقوى الوطنية الديمقراطية أن تقدمت بمرئياتها في الحل السياسي، وتطالب الحكم بالتجاوب والتفاعل معها والشروع في خطوات بناء الثقة وليس التصعيد والترهيب والابتزاز من أجل تحقيق تطلعات الشعب البحريني في تجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، قدم خلالها أبناء شعبنا قوافل الشهداء والجرحى والمعتقلين والمفصولين والمهجرين والمسحوبة جنسياتهم، وإن أي حل سياسي ينبغي أن يرتكز على خارطة طريق تعالج تداعيات الأزمة بتنفيذ التزامات الحكم التي تعهد بها أمام المجتمع الدولي وفي مقدمتها توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي. إن البحرين اليوم بحاجة ماسة لخارطة الطريق واضحة تبدأ بوقف الخيار الأمني وبتهيئة الأجواء وذلك بالإفراج عن السجناء السياسيين وتعليق المحاكمات ووقف الإعلام المثير للفتنة، والمفاوضات الثنائية الجادة بين الأطراف، وأجندة واضحة مترابطة تقود لحل شامل غير مجزأ».

وختم الموسوي بقوله: «تحيي القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الدول التي تطالب باحترام حقوق الإنسان في البحرين وأصدرت بياناً وقعت عليه 47 دولة نددت فيه بالانتهاكات المستمرة ومحاولة السلطات التهرب من الاستحقاقات المطلوبة منها وطالبتها بالالتزام بالمواثيق الدولية، كما تحيي المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع الدولي التي تقف إلى جانب الشعب البحريني في نضاله السلمي من أجل نيل حقوقه المشروعة».

فيما أفاد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان بأن «حزمة التشريعات التي قدمتها السلطة تشابه ما تم عمله في العام 2002، والآن تكرر السلطة العمل ذاته في التضييق السياسي على المواطنين، وهي محاولة استباقية لعرقلة أي تقدم للأمام نحو الحل».

وأخيراً حيا نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب طلبة البحرين جميعاً على تفوقهم، مشدداً على أن التهنئة موصولة لكل الطلبة في الوطن، كما أكد أن الحل السياسي يجب أن يغلب على الحل الأمني من أجل مصلحة كل البحرينيين.