كانت أسواق السلع مرتفعة بشكل عام للأسبوع الثالث وحلّ قطاع الطاقة في موقع أقل الخاسرين بعدما كان رابحاً في الأسبوع الأخير ويعزى هذا بالدرجة الأولى إلى الضعف في الغاز الطبيعي بينما بقي النفط والخام والمنتجات مدعومة من الوضع المتوتر في العراق وشكلت المعادن الثمنية الرابح الأكبر بعد حصولها على الدعم من العديد من الأحداث الرئيسية والتطورات التقنية.

انتعشت المعادن الصناعية بقيادة النحاس عالي الجودة لتجني أولى الأرباح الأسبوعية خلال أربعة أسابيع على خلفية الأخبار التي تفيد بهبوط المخزونات التي تراقبها بورصات تداول العقود المستقبلية في نيويورك ولندن وشنغهاي إلى أدنى مستوياتها منذ 2008 بعد استمرار الطلب الصيني النشط وإظهار بيانات التصنيع الأميركية تطوراً واعداً.

شهد قطاع الزراعة هدوءاً نسبياً بعيداً عن القطاع الاستهلاكي بعد وصول الكاكاو إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2011 بينما ارتفع السكر بصورة قوية باتجاه أعلى مستويات مجاله الراهن بين 17.5 و19 سنت للباوند.

بقي التركيز الكبير على أسواق النفط وبعد الارتفاع في الأسبوع الماضي، حصلت أسواق النفط الخام على دعم جيد من التوترات الجارية في العراق وانضمامه للأسف إلى اللائحة الطويلة من البلدان المنتجة للنفط والتي انخفض فيها الإنتاج أو على شفير الانخفاض.

على رغم عدم انقطاع العرض من العراق حتى الآن، يمر سوق النفط والبنوك المركزية في حالة من القلق بشأن ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي الذي يحاول بدوره الانتعاش حيث ارتفع معدل الإنتاج العراقي لتصبح ثاني أكبر المنتجين والمصدرين في منظمة الأوبك خلال السنوات الثلاث الماضية بتعويضها للصادرات الإيرانية المحظورة بسبب الخلاف الراهن مع الغرب بشأن نواياها النووية.

شهدت أسواق النفط الخام جواً هادئاً خلال السنوات الثلاث الماضية بغض النظر عن الأحداث الجيوسياسية الرئيسية ما أدى إلى بقاء الأسعار مرتفعة لفترات قصيرة نسبياً بالإضافة إلى ضمان سعر مستقر لخام برنت قريباً من 110 دولارات للبرميل منذ الربيع العربي عام 2011.

ساعد احتمال استئناف الصادرات الأميركية من النفط الخام، والتي يحظرها القانون حالياً، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج السعودي في الحفاظ على أسواق النفط مستقرة على رغم اضطرابات العرض من ليبيا وإيران على وجه الخصوص حيث تراجع إنتاجهما مجتمعين إلى 2.4 مليون برميل يومياً منذ عام 2011.

منذ أواخر 2010، ارتفع الإنتاج العراقي من النفط بما يقارب مليون برميل يومياً ما ساعد كما هو واضح على تعويض انخفاض الإنتاج في ليبيا وإيران وتحوم الشكوك حالياً بشأن توقعات الحكومة المتفائلة بالوصول إلى 4 ملايين بحلول نهاية عام 2014 و7 ملايين بحلول 2017 والتي قد تشهد أشهراً إن لم تكن سنوات من عدم الاستقرار السياسي كالذي نشهده في ليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي.

يمكن أن يشير انخفاض خام برنت تحت 111 دولار للبرميل برنت وخام غرب تكساس الوسيط تحت 105 دولارات للبرميل إلى بدء التوترات في الهدوء حيث يمكن أن يؤدي بنا أي تهديد حقيقي للتوريدات للعودة إلى ارتفاعات عامي 2011 و2012 فوق 125 دولاراً للبرميل وربما أكثر.

أولي هانسن

رئيس استراتيجية السلع الأساسية، ساكسو بنك