انتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني التصريحات التي تظهر في الصحف والتي أبرزت ما قيل إنها خلافات في مجلس إدارة الغرفة مشيراً إلى أنها لا ترقى بأن تصل إلى الشارع.

وقال الزياني في حديث للصحافيين على هامش ندوة في الغرفة أمس «عيب أن نغسل ملابسنا في الشارع العام، إذا وجدت مشكلة نحلها داخلياً، لم نأتِ لنكسب شعبية أتينا من أجل العمل وأطلب من إخواني أن يتم حل الأمور ويدرسونها داخلياً».

وعن وجود خلافات في إدارة الغرفة قال الزياني «هناك خلافات، الخلافات هي على أشياء لا تسوى أن تصل إلى الشارع (...) هل هناك مكان لا يوجد فيه خلاف حتى في البيت الواحد، ولكن الخلاف يتم ستره ويتم دراسته وتصليحه ولكن لا يتم نشره في الصحف».

وانتقد أعضاء في مجلس الإدارة الغرفة عدم سماح الرئيس التنفيذي لهم بالاتصال المباشر بالموظفين.

ونشرت قبل أسبوع ما قيل إنه نص رسالة من عضو مجلس الإدارة نبيل كانو يشكو فيها «منع الموظفين من التواصل مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وكتابة الرسائل إليهم» و «تجاهل الرئيس التنفيذي لمكالمات أعضاء مجلس الإدارة» كما نشر بعدها تقرير عن توجه إلى «استقالات جماعية» في حملة وصفتها غرفة بأنها «حملة تجني يتعرض لها الجهاز التنفيذي للغرفة» ووصفت بيان للغرفة بأن ما يجري هو «حملة منظمة تستهدف النيل من إنجازات الغرفة خلال الفترة الماضية».

وعمّا يجري تداوله عن خلافات الغرفة قال الزياني «رأيي وأصرّ عليه بقوة أنه عندما يتم تعيين مدير تنفيذي (الرئيس التنفيذي للغرفة) المدير يقدم خطة للمجلس والمجلس يوافق عليه ويترك للمدير بعدها حرية الإدارة، المدير يجب أن يطلق لها حرية إدارة الجهاز الذي تحت يده، وإذا قمت أنا كعضو مجلس إدارة وتدخلت من فوق راس المدير للموظفين معناتها أنني أولاً كسرت هيئة المدير وثانياً أنا أعطيت المدير حرية بأن يبرر بأنه لم يترك له المجال للعمل، نريد للمدير أن يتحمل المسئولية وعلى مجلس الإدارة مراقبة إنتاجية المدير وإذا ما أخلّ يحاسب».

وأردف قائلاً «هذه مسئولية مجلس الإدارة وإذا قام المجلس بالإدارة إذن لماذا تم تعيين المدير».

وتدبّ الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة بصورة متكررة في السنوات الماضية فيما بات يعرف بأنه قضية «عدم تجانس» بين أعضاء مجلس الإدارة وليست المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة «الاستقالات» على الملأ، لكن هذه المرة يبدو أن خطوات تصعيدية يتم اتخاذها ضد الرئيس التنفيذي والذي عيّن من داخل إدارة الغرفة بناءً على رأي شركة استشارية في مارس/ آذار 2013 وذلك بعد أن ظل هذا المنصب فارغاً نتيجة مغادرة الرئيس التنفيذي السابق إثر تشكيل لجنة تحقيق داخلية في ممارسات وصفت بأنها «غير قانونية» إثر أحداث فبراير/ شباط 2011.

وانتقد الزياني الحديث عن مسألة «عدم انسجام في مجلس الإدارة» وقال إنه من المبكر الحديث عن إنجازات مع بدء اللجان أعمالها للتوّ.