قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو: «إن مملكة البحرين قد أصبحت أكثر نضجاً ومركزاً راسخاً للأعمال التجارية في منطقة الخليج حيث توفر بيئة مفتوحة، ليبرالية، شفافة للشركات والمشاريع، كما حافظت على مكانتها وقاعدتها التنافسية على الصعيد العالمي».

جاء ذلك في كلمته في افتتاح أعمال مؤتمر الدانة فيرجستون والذي أقيم تحت عنوان «فرص الاستثمار والعقارات من جميع أنحاء العالم»، يوم أمس (الإثنين).

وأكد فخرو بأن «قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في نمو مستمر بفضل السياسات الحكومية للقيادة والحكومة، بالإضافة إلى موقع البحرين الإستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وباعتبارها مركزاً وبوابة جاذبة لكل الفعاليات الاقتصادية والمشاريع العالمية المتنوعة». مشيراً في هذا الصدد إلى اعتبارها واحدة من الاقتصادات الأكثر حرية في العالم.

كما أوضح بأن ذلك ليس بغريب على البحرين على الإطلاق، حيث تُنظم وزارة الصناعة والتجارة وبشكل سنوي منتدى «استثمر في البحرين» والذي يشارك فيه عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة وبعض بلدان العالم، فمملكة البحرين ببساطة لديها الكثير لتقدمه ليس فقط بالنسبة للفرص الاستثمارية المتوافرة محلياً، ولكن كونها بوابة للاستثمار لدول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار فخرو إلى أن النمو الاقتصادي المضطرد والتنمية التي حققتها مملكة البحرين على مدى السنوات الماضية، يرجع إلى رؤية جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد، نحو أفضل السياسات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية للبلاد، والتي بدورها أدت إلى خلق بيئة مواتية لجذب وتوطين الاستثمارات، لافتاً إلى أن من أهم المزايا الرئيسية التي تقدمها البحرين للمستثمرين الأجانب هي نوعية القوى العاملة والتي تمثل عند جمعها مع الموقع الجغرافي الإستراتيجي للبلاد والروابط السياسية والاتصالات الممتازة مع جيرانها ودولياً، بالإضافة إلى نمط الحياة العالمي الممتاز واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، عاملاً مهماً للمستثمرين للاستفادة من هذه المزايا وخصوصاً التصدير إلى الولايات المتحدة من خلال اتفاقية التجارة الحرة.

وبين فخرو أن البحرين تسجل أدنى معدلات التضخم وتكاليف العمل فيها من أقل التكاليف، ومعدل البطالة أقل من 5 في المئة والناتج الإجمالي للفرد الواحد نحو 28.000 دولار، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد في هذا العام بنسبة 65 في المئة ولقد فعلت المملكة كل هذا دون اللجوء إلى الضرائب وفي الوقت نفسه توفر المملكة لشعبها التعليم المجاني والصحة والإسكان بالإضافة إلى الاستمرارية في تحسين كل جانب من الجوانب البيئية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البحرين لجميع المقيمين والمستثمرين. وقد أشارت الإحصائيات إلى أن مملكة البحرين تعد ثاني أفضل وجهة للاستثمار من قبل الأجانب.

وفي هذا السياق، أشاد الوزير بما اشتمل عليه برنامج الفعالية والذي اشتمل على التعريف بمملكة البحرين، وعرض فرص التواصل وما يمكن أن تقدمه البحرين للمستثمرين الأجانب في قطاع التجارة والصناعة وليس فقط في قطاع العقارات فحسب. مشيراً إلى مقترح المدينة الجديدة للمعارض والمدينة الاقتصادية والصناعية الجديدة كنموذج للتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.