العدد 4308 - الإثنين 23 يونيو 2014م الموافق 25 شعبان 1435هـ

617 مليون دينار ديون على حكومة البحرين تستحق في يونيو الجاري

ارتفاع الدين العام للبحرين إلى مستويات قياسية
ارتفاع الدين العام للبحرين إلى مستويات قياسية

أفادت بيانات عن مصرف البحرين المركزي أن ديوناً طويلة الأجل بعملة أجنبية وديوناً قصيرة الأجل بالعملة الوطنية تستحق على حكومة البحرين في شهر يونيو/ حزيران الجاري تبلغ 617 مليون دينار.

والديون طويلة الآجل، عبارة عن صكوك دولية طويلة الأجل أصدرت بعملة أجنبية، تبلغ 750 مليون دولار، تستحق في (8 يونيو 2014)، وكانت الحكومة اقترضتها في العام 2009 بهدف تسديد ديون وتغطية العجز في الميزانية.

والدين البالغ 750 مليون دولار (تعادل 282 مليون دينار بحريني)، هو عبارة عن صكوك تأجير إسلامية أصدرت بعملة الدولار في الأسواق الدولية في العام 2009، بفترة استحقاق 5 سنوات، وبهامش علاوة 340 نقطة أساس على أوراق الخزانة الأميركية ذات فائدة الاستحقاق المماثلة.

أما الديون قصيرة الأجل، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدين العام، منها 6 إصدارات أذونات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 270 مليون دينار، وإصدارين صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 40 مليون دينار.

ويتوقع أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين إصدار صكوك إسلامية جديدة لتسديد القرض من خلال الاستدانة وفق السياسة المتبعة في تسديد «الدين بالدين».

يذكر أن الدين العام للبحرين بلغ أكثر من 5 مليارات دينار، متجاوزاً السقف القانوني، منها 2.73 مليار دينار سندات تنمية حكومية، ونحو 1.18 مليار دينار أذونات خزانة حكومية، ونحو 1.18 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية، ونحو 70 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية.

أما تصنيف الدين العام من حيث العملة، فإن مجموع الدين بالعملة غير الوطنية مثل الدولار الأميركي فتبلغ مجموعها ما يعادل 5.73 مليارات دولار، وهي ديون طويلة الأجل تستقرض من الأسواق الدولية، وباقي الدين العام أغلبه ديون قصيرة الأجل، ويقترض بالدينار البحريني.

وأفادت بيانات عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة البحرين ديوناً قصيرة الأجل، عبارة عن أذون خزانة وصكوك تستحق في شهر أبريل/ نيسان 2014، تبلغ 266 مليون دينار.

والديون القصيرة المستحقة، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدَّين العام، منها 5 إصدارات أذون خزانة بقيمة 210 ملايين دينار، وإصدار لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 36 مليون دينار، وإصدار واحد لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.

ومن المعتزم أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة.

العدد 4308 - الإثنين 23 يونيو 2014م الموافق 25 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 6:33 ص

      مبلغ بسيط

      هالمبلغ كبير بالنسبة للمواطن المغلوب على أمره اما بالنسبة للحكومة بكون سهل جوفو كم المبالغ اللي تصرف على سفراتهم وحفلاتهم وخيول وسباقات بس لو يخففون من هالسوالف اللي مالها داعي جان المواطن بخير.

    • زائر 6 | 2:43 ص

      البلد بخير ؟؟!!!

      كل هذي الديون والبلد بخير ؟؟؟
      وين المحللين ؟؟

    • زائر 9 زائر 6 | 3:56 م

      محللين مين

      من المحللين الله يهديك اتجوف وزير مؤهل في هاذي البلد ولا اتجوف نائب مثقف ولا مدير قسم فاهم؟ كلهم يهالوووو وفوق ذي حديثين نعمه يعني يبي يقعد على الكرسي لين ما اخر قطره في دمه اتجف والشباب يشيبون وذيلين ليلحين قاعدين

    • آذار | 2:05 ص

      !!

      أمس يتفاخرون محولين إيرادات لصندوق الاجيال واليوم تظهر حجم الديون الصخمة على الحكومة
      قوم فجج !!

    • زائر 4 | 1:58 ص

      وبس

      يقترضون ويسددون الديون بالقرض لين ما الاقتصاد يروح فيها بقاياه .... ههههخ والله بلوه

    • زائر 1 | 10:59 م

      المهم

      ماهو سبب العجز؟'
      اعتقد السرقه والتجنيس اهم سببين!!!

اقرأ ايضاً