هل يمكن أن يتم معاقبة المواطن المواطنة العاطلين عن العمل من خلال تطبيق إجراءات ولوائح لمجرد وقوع خطأ غير مقصود؟ هذا السؤال أوجهه إلى المسئولين بوزارة العمل، فقد تم إيقاف بدل التعطل عني رغم أنني مواطنة بحرينية وأحمل شهادة البكالوريوس... وعندما راجعت مراراً وتكراراً منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2014، وجدت الجواب هو أنني غير مستحقة... والسبب هو عدم مراجعتي الشهرية؟ وعندما شرحت لهم ظروفي بأن التغيب كان لمرة واحدة بسبب مرضي، طلبوا مني المراجعة إلى أن دخلت على المشرفة المسئولة بالوزارة وكان ردها أن بدل التعطل توقف لأنني تغيبت عن المراجعة مرتين طوال ستة أشهر! هل من المعقول أن يتم حرمان المستفيد من هذه الخدمة فقط لأنه أصيب بمرض منعه من المراجعة أو تعرض لظرف ما؟
هذا السؤال أوجهه إلى المسئولين بوزارة العمل.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بعد سعي وجهد ومحاولات لم تتوقف لمدة طويلة، لم يحالفني الحظ للحصول على وظيفة أساهم فيها بخدمة بلادي وكسب لقمة عيشي، ولأنني كمواطنة حالي كحال كل مواطن لديّ ظروف ومتطلبات معيشة، فقد تقدمت بطلب الحصول على بدل التعطل من وزارة العمل، وقد مرّ على انتظاري حتى الآن خمسة أشهر وقتما تقدمت بالطلب خلال شهر فبراير/ شباط 2014.
وفي الحقيقة لا أدري هل هذه المدة طبيعية من ناحية انتظار الدور أم أن بقاء الباحث عن العمل معطلًا وفي الوقت ذاته لا يحصل على البدل هو ذاته يخضع لاعتبارات أخرى! إلا أنني أتمنى من المسئولين في الوزارة إعادة النظر في طلبي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
قسم حجز المواعيد في مستشفى السلمانية الطبي بات يسجل تواريخ لمواعيد وهو يجهل أصول عمله من الأساس ويقع الضحية من وراء كل هذه التخبطات والفوضى في توزيع المرضى والملفات، هم المرضى أنفسهم الذين يضطرون إلى الصبر ما بعد طول فترة الانتظار وهي المدة المعتادة التي يحصل عليها المريض ما بين آخر زيارة لديه مع الطبيب كي يراه في المرة المقبلة ليتفاجأ على حين غرة ما بعد انقطاع يدوم 5 أشهر والعودة في الموعد ذاته المحدد له سلفاً بأن كل ما هو حاصل مختلف كلياً عما تم الاتفاق عليه مع الطبيب نفسه الذي عاين المريض وجهاً لوجه واتفق معه على توقيت محدد كي يؤكده ويوثقه في قسم المواعيد مصرحاً لهم على الموعد المتفق عليه لكن بقدرة قادر يتحول الموعد في غضون ثوانٍ قليلة إلى وقت غير خارج الخريطة المعرفية!
وهنالك حالتان صادفتاني وواجهتهما مع قسم المواعيد، الأولى تخص ابنتي التي كانت في موعد لزيارة طبيب الأمراض الجلدية بيوم 9 يونيو/ حزيران 2014 وما بعد المعاينة والتشخيص اتفقنا مع الطبيب على معاودة الزيارة ما بعد شهرين ولكن خلال تواجدنا عند قسم المواعيد والتأكيد لهم على موعد الشهرين قام القسم بلا أي مقدمات بتسجيل الموعد لي ما بعد خمسة أشهر، ولم أكن منتبهة إلى التوقيت المسجل إلا بعد العودة إلى المنزل لأضطر على إثر ذلك التعب العودة مرة أخرى إلى السلمانية طالبة منهم تغيير الموعد حسبما تم الاتفاق عليه مع الطبيب خلال شهرين.
الحالة الثانية هي لابني المصاب بالسكري من مرحلة الطفولة، وكان دائماً ما يخضع إلى متابعة وإشراف طبيب مختص بالأطفال، وبما أن عمره حالياً قد بلغ 15 عاماً لزم إخضاعه إلى طبيب الكبار وليس الأطفال، بالتالي كان تاريخ آخر زيارة له مع طبيب الأطفال بيوم 5 فبراير/ شباط 2014 على أن تكون الزيارة المقبلة عند طبيب كبار بيوم 9 يونيو 2014 في تمام الساعة 3:30 عصراً، وبعد تحمل وصبر طول انتظار المدة، والاستعداد للدخول على الطبيب بحسب الموعد الجديد، اكتشفنا ما بعد الدخول على الطبيب المفترض أن يكون للكبار أنها «طبيبة أطفال» وترفض معاينة حالة ابني، ولزم تحويله إلى طبيب كبار، السؤال هنا: ما جدوى طول مدة الانتظار التي تفصل ما بين موعده السابق واللاحق لنكتشف ما بعد ذلك أن موعده ذهب سدى وهدراً دون أن ينال ما يرجوه من هذا الموعد المتأخر، واضطررنا في الوقت ذاته إلى تسجيل موعد زيارة جديد حدد لابني نهاية أغسطس/ آب 2014 في وقت أنا كأم أشد الحرص والقلق على معرفة أثر وتبعات الصيام حالياً على صحة وسلامة ابني والتأكد من مسار تحاليله الطبية للسكري قبل حلول شهر رمضان الكريم... يا ترى من يتحمل تبعات كل تلك الأخطاء ومن يقف على محاسبة أداء هذا القسم المهترئ الذي يسوده التخبط والفوضى.
وليس هذا فحسب بل إنني أنا الأم أيضاً قد صادفتني شخصياً المشكلة ذاتها عندما كنت تحت إشراف طبيبة لنساء وولادة وبعد تحديد جلسة لموعد زيارة أخرى، تبيّن لي ما بعد التواجد في توقيت الموعد الجديد أنه طبيب يشرف على حالتي وليس طبيبة بحسب ما تم الاتفاق عليه؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كان رد وزارة التنمية المقتضب الذي أوردته على موضوع استحقاقي لمعونة غلاء 100 دينار بأنها ستقوم بصرف مبلغ وقدره 380 كأثر رجعي وعلاوة غلاء 100 دينار أي مجموع ما سأستحقه خلال نهاية شهر مايو/ أيار 2014 مبالغ قيمتها 480 ديناراً ولكن الذي تفاجأت به أن المبلغ الوحيد الذي كان مسجلاً على حسابي المصرفي فقط 223 ديناراً أي أن المبلغ المتفق على صرفه تم خصم النصف منه ولم يكن كما ذكرت وزارة التنمية في ردها المنشور بصحيفة «الوسط» بتاريخ 26 مايو/ أيار 2014، يا ترى لماذا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نود إفادتكم بأنه تم التواصل مع المواطن (م.ع.ا)، وقد أفاد بأنه تسلم جميع مستحقاته لعلاوة الدعم المالي وأن هذه الشكوى قديمة.
وزارة التنمية الاجتماعية
العدد 4307 - الأحد 22 يونيو 2014م الموافق 24 شعبان 1435هـ
