نفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم فواز الشروقي ما أورده «منسق ما يسمى بمرصد البحرين لحقوق الإنسان» عبدالنبي العكري بشأن عدم السماح بتوزيع كتيب يوثق الاعتداءات التي تعرضت لها مدارس البحرين في المؤتمر الذي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأردن، وقال:»إنه كلام عارٍ عن الصحة تماماً، حيث تم توزيع الكتيب على جميع الوفود المشاركة، ولم يصدر أي توجيه بمنع هذا التوزيع».

كما أعرب الشروقي عن استغرابه مما ورد في التصريح المنسوب إلى عبدالنبي العكري من استياء من إصدار الكتيب الذي يوثق الاعتداءات التي تعرضت لها مدارس البحرين ولاتزال تتعرض لها منذ (فبراير/ شباط 2011)، وحتى تاريخه بالكلمة والصورة والإحصائيات الدقيقة بثلاث لغات.

وتساءل: هل المطلوب مثلاً أن تسكت الوزارة عن مثل هذه الاعتداءات؟ ألم يكن من الأجدى أصلاً إدانة الاعتداءات على التعليم وعلى المدارس بشكل شبه يومي؟ وخصوصاً أن المساس بالحق في التعليم والاعتداء على المؤسسات التعليمية يخالف القوانين الإنسانية والدولية فضلاً عن القوانين الوطنية والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية؟

ودعا العكري إلى ألا يورد أي معلومات خاطئة ومضللة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المعلومات الواردة في هذا الكتيب ليست جديدة، حيث درجت الوزارة باستمرار على نشرها أولاً بأول في الصحافة المحلية.

وبيَّن الشروقي أن الكتيب، الذي صدر منه حتى تاريخه 7 طبعات، يستهدف إنارة الرأي العام الداخلي والخارجي بأمرين: الأول الخدمات التعليمية التي تقدمها مملكة البحرين للأبناء الطلبة تجسيداً لما جاء في دستور البحرين وقانون التعليم من ضمان الحق في التعليم وإلزاميته في مراحله الأساسية ومجانيته في جميع المراحل الدراسية، وما توفره وزارة التربية والتعليم من خدمات مساندة للطلبة، مثل المواصلات المجانية إلى حوالي 34 ألف طالب وطالبة، والكتاب المدرسي المجاني لجميع الطلبة بجميع المراحل الدراسية، فضلاً عن توفير الصحة المدرسية والخدمات الإرشادية والتوجيه المهني والنفسي والاجتماعي للطلبة، والبعثات الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين وللطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار تكافؤ الفرص بين أبناء مملكة البحرين وبين الذكور والإناث، وقد تم الاستشهاد بالإحصائيات والمؤشرات والنتائج الواردة في التقارير الدولية، بما في ذلك تقرير (التعليم للجميع) الصادر عن منظمة اليونسكو سنويّاً وتقارير التنمية البشرية.

وتابع أما الجانب الثاني الذي تضمنه هذا الإصدار فيتعلق بما تعرضت له مدارس البحرين من اعتداءات ومازالت إلى اليوم، وقد تم توثيقها بالصور، وبلغت إلى تاريخه 305 اعتداءات، وتكلفتها المالية تجاوزت 2.6 مليون دينار تكبدتها موازنة الوزارة جراء الحرق والتكسير وسرقة طفايات الحريق لاستخدامها في الأعمال الإرهابية، وجاء ذلك في سياق بيان الآثار السلبية المترتبة على التحريض السياسي والطائفي ضد الدولة وانعكاساته السلبية على الأطفال والشباب، بالإضافة إلى ما حدث خلال الأزمة التي شهدتها البحرين في (فبراير 2011) من توظيف واستغلال للطلبة في أعمال التحريض السياسي والطائفي.