أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب أحمد الساعاتي عن رفضه تشكيك بعض المنظمات الحقوقية الدولية والجمعيات السياسية في الأحكام التي يصدرها القضاء واتهامه بالتسييس، مؤكداً ثقته واحترامه للقضاء البحريني الذي يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة، والملاذ الذي يلجأ اليه الجميع عند الخلاف للاحتكام والإنصاف، ولإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، وصون الحريات والحقوق، معرباً عن احترامه الكامل للمبدأ الدستوري بفصل السلطات، وعدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في سير أعمال وأحكام القضاء، الأمر الذي يؤمن له الاستقلالية التامة وأداء عمله على أكمل وجه.

وعزا الساعاتي تشكيك هذه الجهات في أحكام القضاء بالبحرين إلى عدم اطلاعها الكامل على حيثيات الأحكام التي تصدر للقضايا، والاقتصار على النظر الى العقوبة بمعزل عن ظروف وتفاصيل القضية والمتقاضين التي تدخل كلها كعناصر مهمة في الأحكام.

جاء ذلك لدى اجتماع النائب الساعاتي مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم محمد الكواري بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لبحث أوجه التعاون المشترك. إلى ذلك، قال المستشار الكواري: «إن منهج المجلس الأعلى للقضاء هو تحقيق كرامة المواطن بدءاً من وصوله إلى مقر وزارة العدل، وأنه يجب أن يعامل باحترام من قبل الجميع»، مؤكداً «سعي المجلس إلى تقديم عمل قضائي نقي بعيداً عن السياسة والقبلية والطائفية»، مبيناً أن «ذلك هو ما يجب أن يرسخ في ذهن القاضي أثناء أدائه عمله ودون المزج بين الأمن والعدالة، فلا يجب أن يفكر القاضي بطريقة أمنية، وإنما مهمته العدالة والتفكير بأسلوب حقوقي وقانوني لتحقيق العدالة».

وأضاف الكواري أن هذا هو القاضي المطلوب، بحيث يكون حرّاً في كلامه وأن يكون مستقلاًّ، وهذا ما نتطلع إليه ونؤكده، مشيرا الى أنه حتى المجلس الاعلى للقضاء لا يستطيع التدخل في أعمال القاضي، والمجلس اختصاصه في الإجراءات والأمور التي لا تمس القضية، ولكن ما يتصل بضمير القاضي والأوراق لا يمكن أن يحدث تدخل؛ لأنه لو حدث تدخل لأصبح الأمر باطلا، وقال إن المجلس الأعلى يتابع سير عملية التقاضي، من أجل خلق واقع يؤكد الاستقلالية والنزاهة والحياد.

وأكد أن الاستقلالية في القضاء البحريني موجودة، مشيرا إلى أنه ظل 33 سنة قاضيا ولم يتدخل أحد في عمله.

وذكر المستشار الكواري أنه سوف يتم البدء قريباً بنشر الأحكام الجنائية على الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات اللازمة لذلك، حيث تم البدء فعليا بإتاحة هذه الخدمة عبر موقع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وأوضح أن «هذه الخدمة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وعلانية الأحكام القضائية ونشر الثقافة القانونية وتكريس قيم العدالة، ولتوفر مرجعا قضائيا وقانونيا مهما لرجال القضاء والمحامين والأكاديميين والباحثين والمهتمين، الأمر الذي يوفر للمواطنين والمهتمين ما صدر من أحكام بالبراءة أوالإدانة، وما نسب من اتهام وما تم من تبليغ، وما قبلته المحكمة من اتهامات، والأدلة التي أقامت عليها حكمها بالبراءة أو الإدانة للحد من الخوض في هذه الأحكام بالتشويه وعدم العلم.

وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل بجد لتقليص فترات التقاضي والانتهاء من القضايا القديمة بحيث نصل الى مرحلة لا يتبقى سوى قضايا عامين في المحاكم، مستدركا أن ذلك يرجع لتقدير القاضي ونوعية كل قضية، فلا يصلح الاستعجال المفرط الذي قد يؤثر على الحكم أو البطء الزائد الذي قد يفقد الحكم فائدته.

وشرح المستشار الكواري للنائب الساعاتي أهداف مشروع قضاة المستقبل، وهي: استقطاب الكفاءات القانونية وإعدادهم لتولي الوظائف القضائية، وتطوير المنظومة القضائية، وإمداد الجهاز القضائي بكفاءات متميزة من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية في اختيار قضاة المستقبل، لتتواءم مع زيادة أعداد الدعاوى المرفوعة في مختلف الدوائر، وهو ما يتطلب زيادة في عدد القضاة لضمان سرعة الفصل في الدعاوى وإنهاء القضايا في السنة القضائية ذاتها، وعدم ترحيلها إلى العام المقبل.

وأشار إلى القدرات والكفاءات المطلوبة في المترشحين لقضاة المستقبل، والتي تشتمل على القدرات القانونية، والفكرية، والتحليلية لاستيعاب المعلومات بسرعة، والعقل المنطقي وربط الأمور ذات الصلة، والقدرة على الفهم والتعامل بنزاهة في فهم الآخر مع التنوع المجتمعي وفق معايير الالتزام بالعدالة الاستقلالية، والصبر، ومهارات القيادة، والكفاءة بالأداء وقدرات السلطة والاتصالات