دعا وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، إلى تفعيل عمل لجنة تحسين الأجور لمواصلة جهود الوزارة في تحسين أجور العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، والذي تعتبره الوزارة أحد أهم مشروعاتها، ويحظى بالمتابعة والدعم الكاملين.

ونوّه الدوسري، لدى ترؤسه الاجتماع الـ (27) للجنة المشتركة لقطاعي التدريب والعمل، أمس الأحد (22 يونيو/ حزيران الجاري)، بأن الاهتمام بمشروع التوظيف يأتي في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتوفير فرص التوظيف والتدريب للمواطنين الباحثين عن عمل، والمحافظة على استقرار معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة، لينعكس ذلك إيجاباً على السلم والأمن الاجتماعيين.

وعن حديثه المتعلق بلجنة تحسين الأجور، بيّن الدوسري أن سياسة تحسين الأجور التي انتهجتها الوزارة من خلال الحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل، حققت نتائج إيجابية ملموسة كانت موضع تقدير من مختلف الفعاليات الرسمية والأهلية.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من المشاريع المماثلة السابقة التي نفذتها الوزارة، موجهاً إلى تكثيف الجهود في متابعة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص وإدراج الباحثين عن عمل الذين يعانون نقصاً في المهارات المهنية اللازمة التي يحتاجها أصحاب العمل في برامج تدريبية لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل.

وتطرق الاجتماع إلى سبل التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة المعنية بتطوير سوق العمل، وفي مقدمتها مجلس التنمية الاقتصادية، حيث استعرض الاجتماع استراتيجية الوزارة للأعوام 2015 - 2018، في ظل تأكيد الدوسري على الشراكة الأساسية لمجلس التنمية الاقتصادية في برامج تنمية الموارد البشرية وتطوير نظم سوق العمل، وخاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وما توفره من فرص وظيفية للمواطنين، والتي تشكل دعماً للمشاريع الوطنية التي تنفذها وزارة العمل، والموجهة لتأهيل وتوظيف العمالة الوطنية.