قال الأمين العام المساعد للحماية التأمينية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فلاح السيد هاشم إن الزيادة المركبة للمتقاعدين (التابعين إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) اذا ما أقرت وطبقت في العام المقبل، فستكلف الهيئة 11783.8242 ديناراً شهريّاً أي بمعدل 0.514 (خمسمئة وأربعة عشر فلساً) للمستحق شهريّاً.

وأضاف هاشم أن مجموع عدد المستحقين من المتقاعدين الأحياء والمتوفين في نهاية الربع الرابع من 2014 بلغ 22915 مستحقًأ، ومجموع رواتبهم 13093138 (ثلاثة عشر مليوناً وثلاثة وتسعين ألفاً ومئة وثمانية وثلاثين ديناراً شهريّاً.

وأوضح «أن الزيادة المركبة اذا ما أقرت وطبقت في العام المقبل، فستكلف الهيئة 11783.8242 ديناراً شهريّاً، أي بمعدل (0.514) خمسمئة واربعة عشر فلساًَ للمستحق شهريّاً»،

وأردف «تبين الاحصاءات انه خلال العام 2013 زاد عدد المتقاعدين الأحياء من 14481 الى 17404 أي بزيادة قدرها 2923، وبمعدل 20.2 في المئة وهى زيادة كبيرة.

جاء ذلك في رد للأمين العام المساعد للحماية التأمينية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فلاح السيد هاشم على ما أدلت به نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي إيمان المرباطي خلال جلسة مجلس الشورى يوم الخميس (20 يونيو/ حزيران 2014)، حيث أعرب عن استغرابه من تصريحات المرباطي، مشيراً إلى أنها، حذّرت من اقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين على أساس مركب كما هو معمول به لمتقاعدي القطاع العام، كما كشفت أن عدد المتقاعدين في العام 2013 كان 3 آلاف مواطن، فيما يرجّح أن يتزايد العدد في العام الجاري، حيث تكشف الإحصاءات أن عدد المتقاعدين في الربع الأول من 2014 بلغ 1011 بحرينيّاً.

وعلق هاشم بقوله: «قبل مناقشة هذه القضية التي هى في الأساس نتيجة، وليست سبباً، دعونا نلقي نظرة فاحصة على اعداد المتقاعدين ورواتبهم وتأثير هذه الزيادة عليهم من إحصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ نجد أن مجموع عدد المستحقين من المتقاعدين الأحياء والمتوفين في نهاية الربع الرابع من 2014 (22915 مستحقًأ، ومجموع رواتبهم 13093138 (ثلاثة عشر مليوناً وثلاثة وتسعون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ديناراً شهريّاً») مضيفاً أنه إذا ما أقرت الزيادة المركبة هذه وطبقت في العام المقبل، «فستكلف الهيئة 11783.8242 ديناراً شهريّاً أي بمعدل 0.514 (خمسمئة وأربعة عشر فلساً للمستحق شهريّاً)»، متسائلاً «كل هذا الصراخ والعويل سيعود على المستحقين من المتقاعدين بنصف دينار شهريّاً لاغير».

وأردف «كذلك تبين الاحصاءات انه خلال العام 2013 زاد عدد المتقاعدين الأحياء من 14481 الى 17404 أي بزيادة قدرها 2923، وبمعدل 20.2 في المئة وهى زيادة كبيرة، وهذا ما حذرت منه نائب رئيس الهيئة، الا أن هذه الأعداد هي في رأينا نتيجة وسبب في الوقت نفسه، هي نتيجة سياسات اجتماعية اقتصادية اختطتها البلاد، أدت الى ذلك».

وتابع «هذه الاعداد التي نستطيع ان نقول انها دفعت إلى التقاعد، هي نتيجة لعدة أسباب أهمها، إجبار العمال على التقاعد المبكر في بعض الشركات تحت مسمى الـ Package وغيره من المسميات، إضافة إلى عمليات إعادة الهيكلة كالتي حدثت في طيران الخليج وغيرها، وكذلك تردي العلاقات العمالية من خلال تشريعات مجحفة، أدّت الى سعي العديد من العاملين الى التقاعد المبكر، وذلك هرباً من الإجحاف والضيم الذي يقع عليهم وخاصة بعد التشريعات غير المنصفة التي ساهمت بدورها في تشريع الفصل وخاصة في قانون العمل».

وأكد أن «ازدياد عدد المتقاعدين بما يفوق عشرين في المئة في عام واحد، ليس من ترف أو كرم الحقوق التقاعدية، وهو ما يتضح من مقدار معاشات غالبية المتقاعدين التي لاتتجاوز 400 دينار».