أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة آل خليفة، أن الحكومة، وفي سبيل تحقيق الأمن الغذائي، تدعم القطاع الخاص وتشجعه على الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي الذي من الممكن أن يوفر فرص عمل جديدة ويمنع تدريجياً عمليات الصيد الجائر.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، لدى زيارته عصر أمس الأحد (22 يونيو/حزيران الجاري)، مزارع شركة أسماك البحرين الواقعة في منطقة غميس جنوب فشت العظم (على بُعد نحو 13 كيلومتراً من ساحل عسكر) بمساحة 240 ألف متر تقريباً، يرافقه وزير المالية، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الأشغال، ووزير الإسكان: «إن ما يؤكد جدية الحكومة في التعاطي مع هذا الملف هو ما تمنحه من تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، علاوة على إيجاد الأراضي المناسبة براً واستخدامها كمكاتب ومخازن وأحواض للمشروع، إلى جانب توفير مواقع بحرية ملائمة للمواصفات الخاصة بالأقفاص العائمة».

ولفت إلى أن التسهيلات الحكومية ساهمت في اجتذاب العديد من المستثمرين الراغبين في ضخ رؤوس أموالهم في مشاريع الاستزراع السمكي، إذ تتدارس الجهات المختصة في الوقت الحالي عدداً من الطلبات التي تقدمت بها الشركات الخاصة للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط الاستزراع السمكي، داعياً المستثمرين إلى تأسيس مشاريع مشابهة، وذلك بالاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي المقدمين في هذا المجال.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أسماك البحرين والعضو المنتدب صقر شاهين: «يمكننا اعتبار العام الجاري 2014 عاماً استثنائياً على صعيد الثروة البحرية في مملكة البحرين، إذ من المتوقع أن يتم طرح أول حصاد بحري على مستوى مملكة البحرين من سمك السوبريم المستزرع بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل بعد أن تم وضعها في 12 قفصاً عائماً من بين 36 آخرين في ديسمبر/ كانون الأول 2013». وأكد شاهين أنه من المقرر أن يتم تزويد السوق بإنتاج يتراوح ما بين 1500 و2000 طن خلال خمسة أعوام، على أن يكون ذلك بمعدل 180 طناً من الأسماك المستزرعة خلال العام الجاري الذي يمثل المرحلة الأولى من بين ثلاث مراحل تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 3.4 ملايين دينار بحريني.