أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن القانون يسري على الجميع عند استغلال حرية الرأي والتعبير في الشأن الطائفي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وجّه يوم أمس الأحد (22 يونيو/ حزيران 2014) إلى الابتعاد عن تأجيج الطائفية، وما يمس الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد.

ونوّه مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بثوابت الوحدة الوطنية وعدم التفريط بمكتسباتها، من خلال الابتعاد عن تأجيج الطائفية وإثارة كل ما من شأنه شق الصف الواحد، وشدّد المجلس على «ضرورة التمسك بقيمنا وعاداتنا التي ترسخت على مبادئ التعايش والتسامح»، مهيباً المجلس بمنابر الدين والصحافة الابتعاد عن الخطب والمقالات والكتابات التي تحرض على الطائفية أو تكرّس الانشقاق المذهبي عند استعراض ما يحدث من تطورات في الشأن الداخلي للدول الأخرى، ودعا المجلس إلى نشر مبادئ المودة والتآخي والحفاظ على اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع الواحد.

وأوضحت رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن هناك قانوناً وبنود قانون بحريني يحكم عملية استغلال حرية الرأي والتعبير في الشأن الطائفي، «ومن المؤكد أن القانون يسري على الجميع».

ودعت إلى «الفصل بين الإعلام وبين وسائل التواصل الاجتماعي، نحن نطبق القانون (قانون الإعلام) والقوانين الأخرى على الشأن الإعلامي بشكل مختلف، والممارسات الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي لها قانون».

ورداً على تساؤل متعلق بقيام بعض المحال التجارية بتغيير أسعار السلع الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أوضحت رجب أن هناك إدارة في وزارة الصناعة التجارة تسمى بإدارة حماية المستهلك، دورها القيام بمراقبة الأسعار، وهم يقومون بدورهم، وعلى الصحافة والمواطنين التعاون مع هذه الإدارة للإبلاغ عن أي شيء يتعلق بانتهاك حقوق المستهلك، سواءً أكان تغيير الأسعار أو غيرها.

وفي إجابتها على تساؤل آخر، ذكرت أن وزيرة الثقافة قدمت مذكرة لمجلس الوزراء بشأن مخطط الحفاظ على مدينة المحرق القديمة، وأن هذا يختلف عن التوجيه الذي صدر من سمو رئيس الوزراء بإعادة بناء السوق المركزي بالمحرق على أسس جديدة أكثر تطويراً وحداثة، وبما يوفر الخدمات المطلوبة لمستخدميه.

وبيّنت أن المذكرة تخص المدينة القديمة داخل المحرق، وما تم وضعه من خطة طموحة لتطويره بما يحمي هوية عمران المكان، ويكون قابلاً للسكن والعيش من قبل الأهالي. وما قُدم في المجلس مشروع واضح المعالم تتم دراسته وفيه حصر، أما البيوت التراثية فيتم حصرها ضمن قائمة متفق عليها بين وزارتي الثقافة وشئون البلديات والتخطيط العمراني.