أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية تزوير في محرر رسمي لجلسة 17 سبتمبر/ أيلول 2014، للاستعلام عن الجوازات بشأن شاهدين إن كانوا في البلاد من عدمه وتكليف النيابة باستعجال رد الجوازات.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن مدير إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل تلقى عدة شكاوى من قبل المواطنين مضمونها أن مأموري الضبط القضائي التابعين للإدارة يتلقون رشا مقابل مساعدتهم لأصحاب العمل، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بتكثيف المراقبة على جميع المفتشين وعقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلين من وزارة الداخلية والنيابة العامة والهيئة؛ وذلك لإيجاد آلية لمتابعة الرقابة على المأمورين، حيث تم إعداد كمين لعدد من المأمورين، فتبين أن 10 منهم تدور حولهم الشبهات، ومن بينهما اثنان أحدهما المتهم بهذه القضية، فتم التعاون مع وزارة الداخلية لإعداد كمين له في مقهى، حيث تم ترتيب عدد 4 عمال مخالفين بعد تسجيلهم على السجل الخاص بالمقهى، وبتوجه المتهم للمقهى قام بالتفاوض مع صاحب المقهى على عدم تسجيل المخالفة الرابعة واكتفى بثلاث فقط، وسلم محاضر المخالفات للمدقق القانوني، فتم تشكيل لجنة تحقيق أحيل على إثرها المتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وتشكيل قضية جنائية ضد المتهم. وقد ذكر صاحب المقهى لمدير التفتيش بالهيئة أن المتهم لم يسجل الحالة الرابعة كبادرة حسن نية منه وتعاون من قبله. فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية والصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل والمبينة بالتحقيقات، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة استخدام ومزاولة ثلاثة عمال من أصل أربعة دون تصريح عمل بشأنهم في مقهى.