تباينت وجهات النظر بين مسئولين ورجال وسيدات أعمال في مملكة البحرين بخصوص إنشاء شركة للنقل البحري تنقل البضائع والخدمات من وإلى البحرين، لتخفيف الضغط على جسر الملك فهد، وتجنب التأخير.

واقترحت سيدة الأعمال هدى جناحي، إنشاء خط بحري وتوفير عبارات، يتم من خلالها نقل البضائع والخدمات من وإلى البحرين، وتجنب مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد.

وتحدثت سيدة الأعمال هدى جناحي عن تأثر أعمال شركتها بسبب تكدس الشاحنات، وقالت: «شركتي توزع منتجات على محلات في مختلف البلدان، وأحتاج إلى تصدير الشاحنة في يوم، وإذا هذه الشاحنة تستغرق أسبوعين في الانتظار على الجسر».

وأوضحت أن تأخر الشاحنات لمدة أسبوعين يؤثر على عملها، مبدية استغرابها، من أن «الشحن من البحرين إلى الإمارات، ومن ثم السعودية، أسرع من الشحن مباشرة من البحرين إلى السعودية».

وقالت: «لا نستطيع أن نعمل بهذه الطريقة، لماذا لا نستفيد من المعبر المائي؟ بحيث تكون هناك عبَّارات لنقل البضائع والسلع، وبذلك يخفّ الضغط على جسر الملك فهد».

من جهته، أيد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال خالد الزياني المقترح، قائلاً: «هذا مقترح يحتاج إلى النظر فيه بجدية، نحن نعمل في مجال التصنيع، ولا نعمل في مجال النقل البحري، نتمنى من المستثمرين الذين يعملون في مجال النقل البحري دراسة الموضوع، وإنشاء شركة مساهمة بهذا الخصوص».

وتابع «أتمنى من شركة كانو دراسة الموضوع، فلها خبرة في هذا المجال، ونحن مستعدون للمشاركة في رأس المال، ودعم الشركة، وإعطائها كل الأعمال من قبل الشركات التابعة لنا».

ورأى أن الاستفادة من النقل البحري سيساهم في تخفيف الضغط على جسر الملك فهد، وسيجنب التجار الكثير من التأخير.

من جهته، رأى رجل الأعمال إبراهيم زينل مسألة الحلول المتعلقة بإنشاء خط بحري واستخدام العبَّارات، غير مجدية، مشيراً إلى أن «شركة كانو عملت دراسات، واتضح أنها غير مجدية؛ لأن التكاليف مرتفعة، ونجاح أي مشروع مرتبط بخفض التكاليف وليس زيادتها».

وقال: «في إحدى الشركات التي أعمل بها، اضطررنا إلى نقل بضاعة إلى الكويت، من خلال نقلها بحراً من البحرين إلى الإمارات، ومن ثم إلى الكويت، وتضاعفت تكاليف الشحن 100 في المئة في الكونتينر الواحد».